HRW: السلطات المغربية تُخضع المعارضين والصحفيين والمدونين لمحاكمات جائرة

خلصت منظمة الدولية لحقوق الإنسان (hrw) في تقريرها السنوي إلى أن السلطات المغربية كثّفت مضايقاتها للنشطاء والمنتقدين، واستمرّت في احتجاز وإخضاع المعارضين والصحفيين والمدونين والمدافعين الحقوقيين لمحاكمات جائرة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن جهاز الشرطة يستخدم منذ سنوات عديدة أساليب قسريّة للضغط على المحتجزين حتى يوقّعوا على اعترافات تورّطهم، ويستخدمها للقضاة لإدانتهم.

وأبرزت أنه بعد مرور القضايا إلى مرحلة المحاكمة، “يواجه المعارضون البارزون على وجه الخصوص انتهاكات أخرى للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والمنع من الوصول إلى ملفات المحكمة، وإكراه الأفراد على الإدلاء بشهادات لصالح الإدعاء، وعدم الإبلاغ بجلسات المحاكمة، ما نتج عنه إدانات غيابية”.

وأوضحت أيضا أنه “رغم أن قانون الصحافة والنشر لا ينص على عقوبات سجنيّة، إلا أن صحفيين ونشطاء ومدوّنين على وسائل التواصل الاجتماعي حُوكموا بموجب قانون العقوبات بسبب خطابهم النقدي وغير العنيف”.

وحاكمت السلطات المغربيّة صحفيين ونشطاء بارزين على جرائم لا تتعلق بالتعبير منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي، تضيف المنظمة.

وأشارت في التقرير ذاته إلى أن المنتقدين “حوكموا في محاكمات جائرة تتعلق بجرائم خطيرة، مثل غسيل الأموال، والتجسس، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والاتجار بالبشر”.

وأردفت أن السلطات المغربية تلجأ إلى “إجراءات المحاكمة الجائرة، والمراقبة الرقمية وبالكاميرا، وحملات المضايقة من قبل وسائل الإعلام القريبة من الديوان الملكي، المعروف بـ”المخزن”، والمراقبة الجسدية، والاعتداء والترهيب، واستهداف أقارب النشطاء”.