أخبار المغربالحكومية

العثماني: بعض خلاصات تقارير “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” لم تنصف المغرب

إن المغرب يعرف جولة ثانية للتقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ابتداء من شتنبر 2017، بعد دولة أولى سنة 2007 لم يكن يتوفر خلالها على قانون لمكافحة غسل الأموال ولم تكن قد أنشئت بعد وحدة معالجة المعلومات المالية.

وأضاف في كلمة خلال الندوة الوطنية التي نظمتها وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها 2009-2019 صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو. بأنه تمت مناقشة تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمغرب خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نونبر 2018 وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل 2019 بعمان، مشيرا إلى أن  استنتاجات التقرير “تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته هذه المنظومة بين الجولة الأولى والثانية”، مستدركا أن بعض هذه الاستنتاجات كانت غير منصفة .

وأكد أن المغرب لاءم التشريعات ذات الصلة بصفة منتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، “ونحن بصدد وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية”، مردفا “ونحن كذلك بصدد اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسميا على جميع المعنيين بالقانون العام والخاص لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنيا”.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى