ثقافة وفنون

نقابة فنية تحمل “السياسات العمومية” مسؤولية الوضع المزري لرواد الفن

وطالبت بضرورة الإسراع باستكمال ورش التغطية الاجتماعية والصحية للفنانين

طالبت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية الحكومة ب”الانكباب السريع على ورش إيجاد حل ناجع واستثنائي لوضعية الفنانين الرواد الذين أفنوا أعمارهم في حمل مشعل الإبداع الفني وتنمية الرصيد الرمزي الوطني، ويعيش بعضهم اليوم حالة خصاص وهشاشة كبيرين لا يليقان بالوجه الحضاري لبلادنا”.

وأكدت في بلاغ عقب لقاء لمجلسها الوطني يوم 23 فبراير2019 أن هذه الوضعية تتحمل مسؤوليتها “السياسات العمومية المتبعة منذ فجر الاستقلال، من جراء إهمال القطاع الثقافي والعاملين فيه على مدى العقود الماضية، مما فوت عليهم فرصة الإسهام في أنظمة الضمان الاجتماعي، إسوة بغيرهم من الشغيلة”.

وطالبت بضرورة الإسراع باستكمال ورش التغطية الاجتماعية والصحية للفنانين، “استخلاصا من تجارب الماضي، وتلافيا لتراكم الأوضاع المزرية لمهنيي الفنون الذين يقتربون من الشيخوخة دون أي سند، واستدراكا لما ينبغي استدراكه.. مع التأكيد على أن الهدف الأسمى من كل هذه الإجراءات هو صيانة كرامة الفنانين وكل المهنيين العاملين في القطاع الفني، وضمان حقهم في العيش الكريم بعيدا عن الحلول الريعية الظرفية، أو صيغ البحث عن الخلاص الفردي”.

من جهة أخرى عبرت النقابة ذاتها عن رفضها ل”العرقلة التي لمستها النقابة لدى بعض المصالح الإدارية في وزارة الشغل والإدماج المهني بخصوص صياغة وإصدار النصين التنظيميين المتعلقين بالعقد النموذجي ولا سيما العقد الخاص بالفنانين الأجانب، وترخيص وكالة الخدمات الفنية، وذلك على نحو يتنافى ومقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية ويهدد بإفراغ بعض مكتسباته من محتواها”.

ودعت وزارة الشغل والإدماج المهني إلى “ضرورة تمثل وضعية الأجير التي أضفاها قانون الفنان والمهن الفنية على فئة الفنانين ولا سيما فناني العروض، والنابعة من علاقة التبعية الشغلية في عقود محددة أو غير محددة المدة، الشيء الذي يعني لزوما ضرورة اضطلاع هذه الوزارة بمسؤولياتها الدستورية كاملة تجاه العمالة الفنية والثقافية التي تشتغل وفق عقود شغل محددة المدة باعتبار نشاطها عملا يجب أن يحظى باهتماماتها في الجوانب المرتبطة بالعلاقات الشغلية”.

 

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى