أخبار المغربالتربية والتعليمالنقابية

تنسيق نقابي: الحكومة تواصل هجومها على ما تبقى من مقومات التعليم العمومي

قالت إن المغرب يجتاز مرحلة صعبة ودقيقة أبرز سماتها الهجوم على الحقوق

نبه تنسيق النقابات التعليمية (النقابة الوطنية للتعليم CDT، النقابة الوطنية للتعليم FDT،الجامعة الوطنية للتعليم FNE) إلى أن المغرب يجتاز مرحلة صعبة ودقيقة، من أبرز سماتها “استمرار الهجوم على الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، وسن المزيد من القوانين التراجعية من أهمها: “إصلاح” نظام التقاعد، مشروع القانون التكبيلي للإضراب، تصفية ما تبقى من صندوق المقاصة، كنتيجة للاستمرار في الاختيارات التبعية للرأسمال العالمي والخضوع لإملاءات مؤسساته المالية الاستعمارية، بالتقليص المستمر للميزانية المخصصة للتعليم العمومي، وإغلاق الكثير من المؤسسات العمومية وتفويت عقاراتها للقطاع الخاص، ما يؤدي إلى التمييز بين الطبقات الاجتماعية، وإرهاق الأسر بأعباء مالية ثقيلة، وتعميق الفوارق الطبقية، بتمكين أبناء الميسورين من الثروة والمعرفة والسلطة على حساب الطبقات المتوسطة والشعبية”.

فعلى مستوى قطاع التعليم أكد التنسيق خلال ندوة صحفية نظمها أمس الثلاثاء 12 فبراير 2019 بالرباط إن الحكومة “تواصل هجومها على ما تبقى من مقومات التعليم العمومي المدرسي والجامعي، إذ رغم تأكيد مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية على فشل النظام التعليمي بالمغرب رغم كثرة الإصلاحات التي خضع لها، وصولا للميثاق الوطني للتربية والتكوين (الذي دشن لتصالح قسري بين العام والخاص من خلال تبني اختيارين تعليميين متباينين ومتناقضين في ظل عجز جل الأسر المغربية على توفير الحاجيات الأساسية واندحار اجتماعي بالنسبة للطبقة المتوسطة) وعشرية التعليم 2000-2010″، مستطردا “المخطط الاستعجالي 2009-2012 (تعرض لفشل ذريع وتم الاستغناء عنه بقرار فردي دون تقييم ولا محاسبة المسؤولين عن هدر ثروات طائلة من المال العمومي)، وصولا إلى الرؤية الاستراتيجية الحالية التي تتكثف فيها كل المشاريع التخريبية والتصفوية السالفة، وتعمل على تسريع وتيرة خوصصته وتسليعه، عبر تقنين تفويت المؤسسات التعليمية للمستثمرين الخواص، المحليين والدوليين، في إطار ما يسمى “بالشراكة عام-خاص”.

وأشار إلى أن “الاصلاحات التي عرفها المغرب بطغيان الطابع التقنوي الموازناتي فضلا عن خلفيتها الاقتصادية الرامية الى ضرب مصداقية التعليم العمومي للدفع التدريجي نحو الاستقالة النهائية للدولة من قطاع التعليم وفرض نظام تربوي مؤدى عنه، ما يعكسه مشروع القانون الإطار 17-51 الرامي إلى القطع النهائي مع أي شكل من أشكال المجانية، على الرغم من اختبائه المؤقت وراء التصنيف الاجتماعي الذي تعكف عليه الحكومة، وقانون موظفي الأكاديميات المرتكز على مقتضيات أقل شأنا من القوانين التي تحكم القطاع الخاص، فضلا عن توجيه 70 ألفا من المتعاقدين إلى صندوق “النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد” في أفق توحيد أنظمة التقاعد وشرعنة التفقير الممنهج للطبقة المتوسطة، بعد الإجهاز النهائي على الصندوق المغربي للتقاعد، والتحضير للإجهاز على الحق في الترقي عن طريق التكوين والشهادات والاختيار، والالتفاف عليه باسم الإنتاجية، ما يعد نقلا لمعايير المقاولة بشكل لا يتناغم والطبيعة التربوية النبيلة لرسالة التعليم. كما نسجل فشل تعدد الكتاب المدرسي، الذي تحول إلى سوق في المزاد دون تغيير حقيقي نحو مضامين نقدية وحداثية وديمقراطية وتنويرية”.

وأبرزت الإطارات النقابية إلى إن هذه الأوضاع التي يعيشها القطاع “بعد فشل الحوارات الاجتماعية مع النقابات المركزية، وتلكؤ وزارة التربية الوطنية في الإفراج عن مخرجات الحوار القطاعي، بعد تقديمها إلتزاما يقضي بعقد اجتماع نهاية 28 دجنبر 2018 تقدم فيه الإجابات النهائية لمختلف الملفات المطلبية العامة والفئوية، فرضت خوض إضراب وحدوي يوم 3 يناير 2019، شهد مشاركة مكثفة واحتجاجات موحدة أعادت الأمل في توحيد مواقف النقابات التعليمية تجاه مختلف الملفات والقضايا التعليمية”.

ثم قدمت لائحة ملفها المطلبي شمل ما يلي:

1 احترام الحريات والحقوق الديمقرطية:

  • على رأسها الحق في الاضراب؛
  • تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011: لتعويض عن المناطق النائية، الدرجة الجديدة، التوقيع على اتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية؛
  • سحب التشريعات التراجعية بخصوص اصلاح التقاعد، والتشغيل بالعقدة، وكل المراسيم التراجعية المتعلقة بالتوظيف، خصوصا وأن التشريع من اختصاص البرلمان؛
  1. انصاف كل الفئات وجبر ضررها وخصوصا:
  • الترقية ابتداء من 2012 للأساتذة المرتبين في السلم 9؛
  • شيوخ التعليم ابتداء من 2012؛
  • إلغاء قانون موظفي الأكاديميات والقطع مع التشغيل بالعقدة؛
  • ترقية كل حاملي الشهادات الماستر الاجازة…؛
  • تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ باحث ودمجهم في التعليم العالي والمراكز الجهوية…؛ وفتح تحقيق في التوظيفات بالزبونية والحزبوية؛
  • الزيادة في الأجور وتقليص الفوارق في الأجور بين العاملين في قطاع التعليم من جهة ومع القطاعات الأخرى من جهة أخرى، فكيف يمكن تصور الإنصاف كمبدأ مؤسس ومؤطر وفئات عريضة تشعر بالغبن؛
  • جبر ضرر كل الفئات المتضررة من نظام الترقي (هناك من ترقى مرة واحدة طيلة حياته المهنية)؛
  • انصاف كافة الفئات: الزنزانة 9، والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين وحاملو الشهادات العليا، والأساتذة المتدربون، والمستبرزون، والملحقون، والمكلفون خارج سلكهم، والمقصيون من خارج السلم، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، والتقنيون، والمبرزون، وأطر التوجيه والتخطيط، والدكاترة، والمهندسون، والمفتشون، والإدارة التربوية، والمتصرفون، والمحررون…؛
  • التسريع بنظام أساسي منصف وعادل ومحفز، يحافظ على المكتسبات ويتدارك الثغرات؛
  • استرجاع العمل بالمادة 112: 15/6 خصوصا بالنسبة للسلاليم الدنيا.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premiumEssai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premiumEssai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premiumEssai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premiumEssai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premiumiptv smart iptv iptv smarters pro abonnement iptv boitier iptv iptv smarters duplex iptv net iptv iptv box iptv boitier iptv prix Premium IPTV IPTV Abonnement Abonnement Smart Abonnement Smart Premium Abonnement Smartiptv application iptv code iptv Duplex Play Gse smart iptv IPTV Android IPTV Formuler IPTV m3u IPTV Mag IPTV Premium IPTV smart IPTV Windows Net iptv Revendeur IPTV