أخبار المغربالحقوقية

بعدما وجهت له انتقادات.. الوزير عبد الأحد الفاسي يتوصل لاتفاق مع نقابات الوكالات الحضرية

أشرف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اليوم الاثنين 11 فبراير 2019 على توقيع محضر اتفاق جماعي حول مشروع القانون الأساسي الموحد للوكالات الحضرية، بين الأجهزة التقنية للوزارة الوصية والتنسيق النقابي الرباعي المشكل من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل.

وقال بلاغ للوزارة عقب هذا الاتفاق إن ”  الوكالات الحضرية لها مكانة ريادية في تنمية وتطوير مجالات تدخلها على كافة المستويات: اجتماعية كانت أو اقتصادية أو عمرانية، حيث أمست تضطلع بأدوار مهمة تجاوزت مهام التخطيط الحضري المتوازن والتأطير التقني للقطاع، إلى مهام المساهمة النشيطة في مسلسل التنمية والتطور وجلب الاستثمار، وكذا الرفع من تنافسية الجهات، وهذا كله راجع بالأساس إلى كفاءة الأطر ومستخدمي الوكالات الحضرية الذين لا يوفرون أي جهد للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه وبكل فعالية”.

وأضاف البلاغ الذي توصلت به المنصة “انسجاما مع مضامين منشور السيد رئيس الحكومة رقم 20/2017 بتاريخ 05 يونيو 2017 المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، فإن الوزارة التي تعتبر ظروف عمل ومطالب هذه الفئة من الشغيلة من بين أولوياتها وانشغالاتها، قد عمدت إلى فتح أبواب الحوار أمام مختلف الفرقاء الاجتماعيين، من خلال تشكيل لجان تقنية وموضوعاتية مشتركة، أنيط بها دراسة كل المطالب المطروحة، وبلورة اقتراحات عملية بشأنها وذلك وعيا منها بأهمية الحوار الاجتماعي، وانطلاقا من قناعاتها الراسخة بكون الشركاء الاجتماعيين يشكلون قوة اقتراحية تعمل إلى جانبها للنهوض بأوضاع الموظفين ومستخدمي الوكالات الحضرية لتحسين ظروف اشتغالهم بما ينعكس إيجابا على مردوديتهم، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات”.

وكان التنسيق النقابي قد استنكر في خرجة سابقة “التضييق الممنهج على مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في العديد من الوكالات الحضرية، و توالي المحاولات من طرف “البعض” للتغول وتجاوز حدود الاختصاصات المخولة له بحكم القانون ليصبح الآمر الناهي في كل التعيينات في مناصب المسؤولية انطلاقا من مبدأ الولاء ومحاولة لَيِّ أعناق القوانين المنظمة والإلتفاف عليها خدمة لأجندات معينة، مما ينذر بخراب العديد من المؤسسات والمرافق الإدارية الاستراتيجية”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق