أخبار المغربالحقوقية

عودة التوتر بين السلطات المغربية ومنظمة العفو الدولية بسبب تقرير عن الواقع الحقوقي

الحقوقية

عودة التوتر بين السلطات المغربية ومنظمة العفو الدولية بسبب تقرير عن الواقع الحقوقي

عاد التوتر من جديد في علاقة الدولة المغربية بمنظمة العفو الدولية، عقب تقريرها الصادر مؤخرا حول الوضع الحقوقي بالبلاد.

المنظمة رسمت صورة قاتمة للواقع الحقوقي في تقريرها الخاص بسنة 2020/2021، وهو ما أغضب المؤسسات الحقوقية الرسمية، فخرجت للرد على التقرير.

ففي تقريرها قال أمنيستي أن السلطات  المغربية استخدمت حالة الطوارئ الصحية لإصدار قوانين مقيدة للحريات، وقالت إنها واصلت قمعها لحرية التعبير .

كما تحدثت عن الاعتقال”التعسفي” للحقوقي والأكاديمي المعطي منجب ومحاكمته بعد سلسلة من المضايقات، بالإضافة إلى ملاحقة الصحافيين والمدونين بسبب الرأي.

وتطرقت لاحتجاجات أطر الصحة وغياب ظروف عمل مهنية لائقة، من ضمنها غياب الحماية وضعف المعدات، والموارد البشرية…

فيما جاء رد الدولة عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان معتبرة تقرير المنظمة يشكل دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل المنظمة.

وذكرت في بيان لها أن التقرير يفتقد لمعايير الموضوعية والاستعاضة عنها بأحكام قيمة وكيل اتهامات وادعاءات غير مؤسسة وغير مبررة من حيث الوقائع والحجج والأدلة.

وفي يونيو 2020 أثار تقرير سابق لـ أمنيستي حول تجسس المغرب على هواتف بعض النشطاء كان أخرهم  الصحافي عمر الراضي غضب السلطات المغربية إذ عبرت عن رفضها لمحتوى التقرير جملة وتفصيلا.

واستدعت السلطات، حينها محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وعبرت عن استغرابها من “ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 وعدم اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير”..

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى