الاقتصادية

المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى

الاقتصاد

المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الخميس 15 أبريل في الملف 54/8319/2021 بالإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى.

ويتوخى من خلال هذا الحكم ، السماح للإستمرار في السعي لإستئناف الإنتاج بالشركة وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال.

في هذا الإطار قال الحسين اليماني للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز “إن كانت المحكمة تفتح أبواب الأمل عبر هذه الأحكام من أجل إنقاذ هذه الشركة الوطنية، فماذا تعمل الحكومة المغربية في سبيل حماية المصالح المرتبطة بهذه الشركة ، لا سيما وأن عروضا كثيرة اهتمت بشراء الشركة ولم تفلح”.

وتابع متسائلا في تصريح للمنصة “هل يمكن للدولة أن تتقدم بطلب اقتناء أصول شركة سامير بحكم إنها تملك أزيد من 60٪ من المديونية أو تقدم تنازلها عن مديونيتها حتى يسهل الحل في التفويت القضائي؟”.

وسبق للمحكمة ذاتها أن قضت يوم 18 يناير 2021 بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، لمدة 3 أشهر .

اليماني أكد في تصريح سابق للمنصة أنه “بدون تعاون السلطة التنفيذية عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة المترتبة على تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما فقدان ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام وخسارة آلاف مناصب الشغل، ناهيكم عن تغول المتحكمين في سوق المواد النفطية، اللذين يستنزفون أكثر من 8 مليار درهم سنويا من القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال الأرباح غير المشروعة بعد تحرير الأسعار”.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى