أخبار المغربالمغرب اليوم

النيابة العامة توجه توصيات لوكلاء الملك حول إنجاز برقيات البحث “مراعاة لحقوق الأفراد”

المغرب اليوم

النيابة العامة توجه توصيات لوكلاء الملك حول إنجاز برقيات البحث “مراعاة لحقوق الأفراد”

وجه رئيس النيابة العامة الحسن الداكي دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول تدبير برقيات البحث.

وذكرت الدورية أنه “في إطار تدبيركم للأبحاث الجنائية والإشراف عليها، قد تلجؤون إلى إصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية بإنجاز برقيات للبحث، يتم تحريرها في حق الأشخاص الذين تعذر الاهتداء إليهم أو الموجودين في حالة فرار، والذين تبين من خلال التحريات المنجزة قيام أدلة أو قرائن حول تورطهم في ارتكاب أفعال مجرمة. بحيث يترتب عن سريان تلك البرقيات وتعميمها على الصعيد الوطني، ضبط الأشخاص الصادرة في حقهم” .

وأضافت أن “عدم التحري في اتخاذ هذا الإجراء، أو في مدى تحقق الأسباب الداعية إلى إيقافه، قد يؤدي أحياناً إلى المساس بحرية الأفراد، ولو بصفة مؤقتة، مع تعطيل مصالحهم الحيوية. الأمر الذي يفضي إلى تقدم بعض الأشخاص المبحوث عنهم بتظلمات، سواء لديكم أو لدى هذه الرئاسة لالتماس إلغاء برقيات البحث المحررة في حقهم”.

ولضمان التطبيق السليم للقانون عند إنجاز برقيات البحث، وتفادي تقييد حرية الأفراد بكيفية غير مبررة، دعت الدورية وكلاء الملك إلى  الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليماتكم بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة، كما لو تعلق الأمر بالاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها؛

كما دعت إلى التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء آليا إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تقتض ظروف البحث وضروراته ذلك؛ والقيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث، وذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات؛

بالإضافة إلى  المبادرة إلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني. مع مراعاة اختلاف هذه المدة بحسب الطبيعة القانونية للجريمة (جناية أم جنحة)، وبطبيعة الحال مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم؛

وأوصت الدورية بضرورة الحرص على إلغاء برقيات البحث المحررة في حق المشتبه فيهم المقدمين أمامكم، أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم؛ والتفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم إليكم من أجل إلغاء برقيات البحث، والعمل على إصدار تعليماتكم بإلغائها متى ثبت لكم وجود مبررات قانونية توجب ذلك؛

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى