أخبار المغربالحقوقية

الـAMDH: نخشى من توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الأساتذة المتعاقدين

الحقوقية

الـAMDH: نخشى من توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الأساتذة المتعاقدين

نبهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إلى ما سمته بالمنحى الخطير للدولة في التعامل مع الحق في التظاهر السلمي؛ مسجلة أن الدولة ماضية في استغلال حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات، فاسحة المجال للمزيد من تمدد السلطوية، وتغول الأجهزة الأمنية المنفلتة من أية رقابة.

واعتبرت في بيان السبت 10 ابريل 2021  أن المنع والحصار والتعنيف  واستعمال للقوة، في مواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة المتعاقدين انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وأن الاعتقالات التي شملتهم تعسفية، وأن ما تعرضوا له أثناء توقيفهم، أو في مخافر الشرطة يرقى إلى مستوى الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية.

و استنكرت الـAMDH  “الاعتقالات التعسفية” التي مست العديد من الأستاذات والأساتذة، وطالبت بوقف المتابعات في حقهم؛

كما عبرت عن خشيتها من توظيف القضاء من طرف السلطة التنفيذية لتصفية حساباتها في حق التنسيقية الوطنية للاساتذة المفروض عليهم التعاقد للتنصل من التزاماتها، وطمس مطالبهم العادلة والمشروعة؛

كما طالبت بفتح تحقيقات فعالة ونزيهة بشأن ادعاءات سوء المعاملة والتعنيف من جانب القوات العمومية او غيرها في حق الأساتذة/ات المحتجين سلميا وترتيب الجزاءات القانونية؛

ودعت في البيان ذاته إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، من لدن السلطات وكل أجهزة الدولة، واستبعاد المقاربة القمعية، وعدم توظيف حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على حقوق الانسان الأساسية وللتغطية على فشل السياسات العمومية، وتعبيد الطريق نحو المزيد من الاستبداد والفساد؛

وأكدت على أن معالجة كل القضايا والاشكالات، ينبغي أن يمر عبر الحوار الديمقراطي الجدي والبناء مع الفرقاء الاجتماعيين والمعنيين، وفق مقاربة تشاركية تراعي المطالب العادلة والمشروعة، والقطع مع الانتهاكات التي اصبحت عنوانا لانتكاسة ولردة حقوقية.

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى