أخبار المغربالحكومية

الحكومة تبدأ بمراجعة قانون الأسعار والمنافسة والعثماني يتعهد بحماية المستهلك

المنصة:2021/04/01-16:12

الحكومية

الحكومة تبدأ بمراجعة قانون الأسعار والمنافسة والعثماني يتعهد بحماية المستهلك

 تفاعلا مع بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021 الذي أمر فيه الملك محمد السادس بعد تعيين أحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة، بإحالة توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة، كشف هذا الأخير أنه تمت إحالة تلك التوصيات.

وقال سعد الدين العثماني خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم  أنه كلف الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية.

وتعهد رئيس الحكومة بالعمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.

وعين الملك محمد السادس، الإثنين 22 مارس 2021، أحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة خلفا لإدريس الكراوي، بعدما أطاح به تقرير اللجنة الخاصة التي كلفها الملك لإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى الملك في 23 و 28 يوليوز 2020.

وذكر بلاغ للقصر الملكي أن اللجنة حرصت على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.

وأمر الملك بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى