أخبار المغربالبرلمانية

البرلمان يصوت بالأغلبية لاعتماد القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة وحذف لائحة الشباب

المنصة: 03-03-2021 - 22:12

البرلمانية

صادقت مساء الأربعاء 3 مارس لجنة الداخلية بالبرلمان بالأغلبية على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وإلغاء العتبة، وحذف اللائحة الوطنية للشباب.

كما تم التصويت لتوسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب لتشمل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ورفض ترشح كل من سبق انتخابه عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية.

ويعتبر العدالة والتنمية الخاسر الأكبر باعتماد القاسم الانتخابي، حيث قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تصريح لموقع الحزب” إذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الدفع بالاتجاه احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين فإن فريقي الحزب بالبرلمان سيضطران بالتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وقدم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس الثلاثاء خلال جلسة استثنائية مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

وقال الوزير إن مشروعي القانونين السالفي الذكر تم إعدادهما بطريقة تشاورية مع الهيئات السياسية، مشيرا إلى أنهما  يضعان  التدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات اعضاء مجالس الجماعات الترابية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية.

ويقضي مشروع القانون رقم 10.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ويهدف بالأساس إلى تعديل المقتضيات الحالية ووضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب. ويتضمن أحكاما تتعلق بكيفية إجراء عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وكذا المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة قبل تنظيم الانتخابات الجزئية.

أما مشروع قانون رقم 11.21 فيقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فإنه يروم إقرار الية تشريعية تضمن تمثيلية النساء في الغرف المهنية. كما يهدف إلى إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، مع التنصيص على تمكين الأحزاب السياسية من الحصول على مستخرج من هذه اللوائح بعد حصرها لاستعماله للغرض الانتخابي الذي سلم لأجله.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى