أخبار المغربالمغرب اليوم

مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تحذر من هرولة مؤسسات الدولة إلى التطبيع مع إسرائيل

المغرب اليوم

سجلت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تسارع وتعدد واجهات الخطوات التطبيعية للمغرب بعد بلاغ الدولة في 10 دجنبر 2020 وما تلاه من توقيع اتفاق التطبيع في 22 دجنبر، ” بشكل يطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل البلاد واستقرارها وموقعها الإقليمي والدولي وسلامة بنيتها المؤسساتية والمجتمعية والثقافية”.

وذكرت في بلاغ لها أن مخرجات الاتصالات الرسمية بين وزير الداخلية المغربي و”نظيره الصهيوني” وبينه وبين ما يسمى وزير الأمن الداخلي الصهيوني والحديث عن “تعاون بين الطرفين في ملفات الأمن الداخلي المتبادل” (!!) تجعل المغرب وكأنه حليف للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة فضلا عن خطورة استحقاقات ذلك على الساحة الوطنية تجاه فعاليات دعم المقاومة الفلسطينية ومواجهة التطبيع التي تعرف تصاعد أجندة شيطنتها ومؤشرات موجة استهدافات متنوعة لقيادات العمل المدني والميداني فيها.. بما يهدد الوضع الحقوقي والحريات العامة بشكل مباشر.

وتابعت أنه “تم التركيز على موجة التطبيع الإعلامية وتسويق حزمة من الكبسولات الدعائية لصناعة مزاج التطبيع عبر مغربة الصهاينة من مدخل ما يسمى “الجالية المغربية في إسرائيل” بإطلاق مصطلح “تامغرابيت” وجعله عنوانا للصهينة ولقرصنة كثير من المفاهيم و البنيات المؤثثة للنسيج الاجتماعي والمؤسساتي بالبلاد وذلك باستعمال قنوات القطب العمومي ومعها جوقة من منابر الاختراق الإعلامي المعروفة..”.

وقالت إن “موجة الهجوم التطبيعي التي عرفتها قطاعات السياحة والطاقة والمعادن والرياضة والإعلام والدبلوماسية وبعض محاولات صناعة عناوين اختراقية بـ”المجتمع المدني”.. و بقدر ما تثيره من سخط شديد .. فإنها تستدعي سخطا وغضبا أكبر عندما يتعلق الأمر بقطاع التعليم والتربية الوطنية أمام ما ارتكبه الوزير المكلف بالقطاع من تجاوز للتطبيع إلى فتح الباب أمام أجندة الصهينة وتمرير سموم جد خطيرة إلى المنظومة التعليمية بعد ما حصل من اتصال مع وزير التعليم الصهيوني والحديث عن وفود تلاميذية وبعثات ومقررات متبادلة وتدريس لتاريخ ما يسمى “الشعب اليهودي ” بحسب ما صرحت به إحدى الصهيونيات التي حضرت داخل قاعة مكتب الوزير بينما كان يتواصل مع نظيره الصهيوني(!)”.

إن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين “وهي تقف على حجم تسونامي الهرولة التطبيعية الفاضحة لشبكة من خدام الاختراق الصهيوني، فإنها تجدد تحميل المسؤولية للدولة والحكومة وكل السلطات وللمنظومة الحزبية والسياسية في كل ما ستجلبه هذه الهرولة التطبيعية من مخاطر ماحقة على الوطن في وحدته وتماسك نسيجه وصدقية مؤسساته وشعارات الدولة في قضايا الصحراء والديموقراطية والموقف من قضية فلسطين ومن جرائم كيان صهيون العنصري الإرهابي..” يضيف المصدر ذاته.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق