أخبار المغربالحقوقية

ثافرا تندد بأساليب “التعذيب المشينة” التي تمارسها مندوبية السجون ضد معتقلي الريف

الحقوقية

نددت جمعية ثافرا لعائلات معتقلي الريف بـ”أساليب التعذيب المشينة والمعاملة الانتقامية القاسية التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون مع معتقلي حراك الريف وخاصة منهم الذي كانوا مضربين عن الطعام”، واستهجنت “إصرار المندوبية على نفي الحقائق وتغليط الرأي العام ببلاغات تضليلية كيدية تتطاول على نزاهة ومصداقية عائلات معتقلي حراك الريف وجمعية ثافرا حين اتهمتها بخدمة أجندات خارجية وتحريض المعتقلين والتصريح بادعاءات زائفة حول وضعيتهم”.

وأبرزت في بيان لها الجمعة 19 فبراير  أن الحقائق الصادمة التي نقلتها هيئة الدفاع أظهرت “الوضع الصحي الخطير للمعتقلين المضربين عن الطعام، سواء في الإضراب الأخير أو الإضراب السابق له، مصداقية ما تنقله العائلات ورئيس جميعة ثافرا السيد أحمد الزفزافي من حقائق عن وضعية المعتقلين السياسيين لحراك الريف من داخل سجون الذل والعار”.

ودعت ثافرا “المندوبية العامة لإدارة السجون الرجوع إلى رشدها والاستجابة فورا لمطالب المعتقلين السياسيين الستة المتمثلة في إعادة تجميعهم بسجن طنجة 2 وتمتيعهم بالحقوق التي كانوا يحضون بها قبل تشتيتهم تعسفا، من ضمنها فتح باب الزيارة أمام عائلاتهم لاعتبارات إنسانية. كما تطالبها بالاستجابة، دون تسويف، لمطالب محمود بوهنوش ونقله إلى سجن طنجة”.

 وحذرتها من مغبة ما قد يترتب عن تماطلها في الاستجابة لتلك المطالب وتسويفها بمسوغات لا تقيم لها وزنا حين تقرر تشتيت معتقلي الحراك على مختلف السجون حتى وهم مضربون عن الطعام والماء وفِي وضع صحي متدهور.

كما نبهت المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليته الحقوقية، وفق ما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية التي يرتهن وجوده بها، في حماية حقوق المعتقلين السياسيين الاحتياطيين من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها المندوبية العامة لإدارة السجون. وتحذره من أن يكون طرفا، بأي شكل من الأشكال، في المعاملة الإنتقامية التي يتعرضون لها جسديا ونفسيا.

وذكرته بأنه “عوض الترويج بوجود مساعي دائمة من جانبه للإفراج عما تبقى من المعتقلين السياسيين لحراك الريف، الأحرى به التحرك فورا والتدخل لدى المندوبية للوفاء بوعودها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين السياسيين ونقلهم إلى المستشفى للعلاج، خصوصا المعتقلين السياسيين ناصر الزفزافي ومحمود بوهنوش نظرا لتدهور حالتيهما الصحية. وحين تطالبه الجمعية بالتدخل ومتابعة وحماية حقوق المعتقلين السياسيين لحراك الريف باعتبارهم معتقلين احتياطيين”.

مردفة إنها “لا تلتمس منه إحسانا أو صدقة جارية يتكرم بها وفق مزاجه الجانح للخطاب الرسمي للدولة ولسياساتها العامة حتى وهي تنقض التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، إنما تطالبه بما هو من صميم اختصاصاته ومهامه التي يتقاضى أعضاؤه أتعابهم عنها من أموال الشعب المغربي”.

وجددت جمعية عائلات المعتقلين نداءها إلى الدولة المغربية بضرورة التعجيل بحل منصف وعادل لقضية معتقلي حراك الريف عبر الحوار معهم على أرضية إطلاق سراحهم وتحقيق ملفهم المطلبي ووقف وإسقاط المتابعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق