أخبار المغربالحزبية

ممثلو الأحزاب بالخارج: إقصاؤنا من تدبير الشأن العام سيضعف روابطنا بوطنا المغرب

الحزبية

عبرت تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج عن رفضها الشديد لحالة الجمود في تنزيل نص دستوري يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن عدم التجاوب مع دينامياتها السياسية المتعقلة والمتوازنة، وتجاهل قوتها الاقتراحية، هي بمثابة تبخيس لعمل فعاليات من مغاربة العالم ولمساهمتهم السياسية في تعزيز التجربة الديمقراطية لبلدهم.

ونبهت في بيان لها إلى أن الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الأصلي، وسينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة التي لن يكفي تشبت الجيل الأول و الجيل الثاني بالوطن لضمان استمرارية هذه الروابط.

وحملت القيادات السياسية مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى، مؤكدة أن إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية الفعلية يعزز الصورة النمطية في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية، وأن الطلب عليهم يقع فقط من جهة الاحتياج للعملة الصعبة التي يساهمون في ضخها لتوسيع وعاء احتياطي البلاد منها.

كما دعت كل المعنيين بالأمر إلى الارتقاء إلى مستوى ما يطرح النص الدستوري، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في المشاركة السياسية، و ذلك بالعمل على تعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب المطروح للمداولة و المصادقة عليه في دورة إستثنائية لمجلس النواب، و عبر هذا التدارك و التعديل يتم الوفاء بالالتزام السياسي و أخلاقي الذي عبر ه عنه أمناء الاحزاب السياسية في اللقاءات الترافعية و التشاورية مع تنسيقية ممثلي الاحزاب السياسية بالخارج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق