أخبار المغربالحقوقية

النيابة العامة تقرر متابعة صاحب معمل طنجة بتهمة القتل الخطأ

الحقوقية

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أنه على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 8 فبراير 2021، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل.

وذكر بلاغ لوكيل الملك الأربعاء 17 فبراير أن قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان قد أكد في بلاغ سابق له أن سبب فاجعة معمل طنجة يرجع بالدرجة الأولى  إلى الاستهتار المتعمد بأرواح العاملات والعمال من لدن مالك المصنع السري، والتكتم المشبوه على الوضعية غير القانونية لهذا المصنع السري، من قبل ممثلي السلطات المحلية، انطلاقا من المقدم وقائد المنطقة الحضرية إلى والي الجهة، إضافة إلى مفتشي الشغل، بسبب تقاعسهم عن مراقبة ظروف اشتغال العمال، فضلا عن مسؤولية شركة أمنديس الثابثة بسبب الاختلالات التي تعاني منها قنوات الصرف الصحي بمدينة طنجة.

فيما اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (amdh) الحادث المأساوي لمعمل طنجة “نتاج للفساد المستشري في كل دواليب الدولة، مما يؤدي إلى تواطؤ المسؤولين مع الشركات الجشعة، ويحمي المشغلين الذين لا تهمهم إلا الأرباح ولو على حساب الأرواح، وهو ما يجعل منه انتهاكا جسيما لحقوق الضحايا وذويهم، يستوجب العقاب وجبر الضرر وعدم التكرار”.

 بدورها طالبت منظمة ترانسبرانسي المغرب الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الجهات المختصة بـ”فتح تحقیق نزیه وشامل لتحدید المسؤولیات التقصیریة التي أدت للكارثة الإنسانیة بمعمل طنجة”، وبـ”نشر خلاصات التحقیق لإطلاع العموم على نتائجه”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق