أخبار المغربالحقوقية

هيئة حقوقية تحمل مندوبية السجون والدولة مسؤولية تدهور صحة المعتقل محمود بوهنوش

الحقوقية

وقف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بانشغال وقلق بالغين على وضعية المعتقل السياسي المضرب عن الطعام محمود بوهنوش، وذلك بعد الاطلاع على تقرير هيئة الدفاع عقب زيارة تفقدية لكل المعتقلين، وأخبرت الرأي العام
أن “المعتقل السياسي محمود بوهنوش يخوض إضرابا عن طعام منذ الأربعاء 03 فبراير2021 وذلك بسبب الممارسات الحاطة من كرامته والانتقامية لإدارة السجن المحلي، والتي عمدت إلى عزله عن بقية معتقلي الحراك و وضعه مع معتقلي الحق العام وضرب بعض المكتسبات والحقوق البسيطة التي كان يتمتع بها”

وقالت في بيان لها الأربعاء 17 فبراير إن “حالته الصحية تدهورت نتيجة خوضه لـ 14 يوم من الإضراب عن الطعام مما سبب له هزالا شديدا، حيث تم نقله لإحدى غرف مصحة السجن يوم 15 فبراير2021 أي بعد 12 يوما من دخوله في الإضراب عن الطعام”.

وأضافت أنه عوض أن تعمل إدارة السجن او النيابة العامة على فتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة، و المتمثلة في إلحاقه برفاقه المعتقلين على خلفية الحراك، و حقه في الاتصالات الهاتفية، عمدت الإدارة إلى ن”هج سياسة التضييق والترهيب النفسي عبر تصفيد يديه الى الوراء، والطواف به على أجنحة السجن في انتهاك سافر لكل التزامات الدولة المغربية في هذا الإطار”.

كما سجل الفرع الحقوقي بتعجب “الإجراءات الاستثنائية التي اتسم بها ولوج هيئة الدفاع للمؤسسة السجنية، والتسويف والتضييق الذي عرفه لقائهم بمعتقلي حراك الريف 8 المتواجدين بسجن سلون يوم 16 فبراير 2021”.

وحمل الإطار الحقوقي المسؤولية للمندوبية العامة للسجون والدولة المغربية في تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمود بوهنوش وكل المعتقلين المضربين عن الطعام، مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وتحسين ظروف اعتقالهم ووقف الإجراءات الانتقامية في حقهم والعمل على نقل المعتقل السياسي محمود بوهنوش للمستشفى الحسني بالناظور لابقاءه تحت المراقبة الصحية “.

ودعا إلى التدخل الفوري لفتح حوار جدي معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، والحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للمضربين عن الطعام وصيانة وضمان حقهم في الحياة، إعمالا للحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القوانين المغربية المنظمة للسجون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق