الاقتصادية

حكومة العثماني تواجه 10 تهم تخص أزمة المصفاة المغربية للبترول “لاسمير”

الاقتصادية

وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول 10 تهم لحكومة سعدالدين العثماني بسبب العواقب التي خلفتها أزمة شركة لاسمير منذ سنة 2015.

التهمة الأولى وفق ما أوردت الجبهة في تقرير توصلت المنصة بنسخة منه، تتمثل في معارضتها فكرة المناقشة في جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمشروعَيْ القانون المقترحين من قِبل “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” وهُما القانونان اللذان حظِيا بدعمِ أحزابٍ سياسيةٍ ومنظمات نقابيةٍ بمجلس المستشارين ومجلس النواب وبمبادرة تشريعية منها.

والتهمة الثانية تكمن في أن موقفها السلبي هذا، حالتْ دون انعقاد نقاش وطني شفاف، مسؤول وبنَّاء تحت قبة البرلمان وحرمتْ الرأي العام الوطني من حقه في الولوج إلى المعلومة في ضرب صارخٍ لمسلسل البناء الديمقراطي ببلادنا وفي تنكُّرٍ تام لمبادئ الديمقراطية وتحدٍّ غير مفهومٍ لروح دستور المملكة المغربية.

والثالثة لاتخاذها موقفا سلبيا، يلغي كل تعاون في تدبير التصفية القضائية لشركة سامير، تاركةً المحكمةَ التجاريةَ بالدار البيضاء وحيدةً في مواجهة ملفٍ معقدٍ، غير قادرةٍ على تقديم الأجوبة وعرض التوضيحات المطلوبة أمام الأطراف التي قد يهمُّها اقتناء المصفاة، ولا تلك المتعلقة بالتصور الاستراتيجي الحكومي لقطاع الطاقة الأحفورية.

وسمحتْ الحكومة لوزيرٍ من داخلها بالإدلاء بتصريحاتٍ كان من شأنها أن أفضتْ إلى تغليط الرأي العام وإلى ثَنْي الأطراف المهتمة بتفويت أصول المصفاة، عن المضي قدما في التعبير عن اهتمامها باقتناء المصفاة في إطار مسطرة التصفية القضائية، وهذه التهمة الرابعة.

أما الخامسة فلكونها كانت عديمة الفعالية، بعد عدة أشهر من الجمود، في ما يتعلق بإنجاز عقد كراء صهاريج التخزين التابعة لشركة سامير لحساب الدولة، وفوتتْ بذلك فرصةَ توفيرِ ملاييرِ الدراهم لفائدة خزينة الدولة مع تعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال توفير مخزونٍ من المواد البترولية خلال مرحلة انهيار أسعارها بالسوق الدولية (ثمن النفط بلغ أقل من 20 دولار للبرميل آنذاك).

ثم اتهمت الجبهة حكومة العثماني بعجز فاضحٍ عن تصحيح الخطأ السياسي الجسيم الذي ارتكبته حكومة بنكيران التي قامت في ديسمبر 2015 بتحرير قطاع المحروقات في ظل غياب وحَدةٍ وطنية للتكرير من شأنها ضمان التوازنات داخل القطاع (توقفت لاسامير في شهر غشت2015) وفي ظل غياب مجلس المنافسة كضامن لاحترام شروط المنافسة ولصيرورة تَشَكُّلِ الأسعار بطريقة حرةٍ وشفافةٍ ومنصفة.

والتهمة السابعة هي عجزها في مواجهة مراكمة الأرباح الفاحشة وغير الأخلاقية من قبل المستوردين الموزِّعين منذُ تحرير القطاع، تلك الأرباح التي تجاوزت 37 مليار درهم.

كما أن الحكومة ذاتها بَصَمَتْ على تصفية لاسامير كأمر واقعبصفة نهائية، علما بأن لاسامير معلمةٌ صناعيةٌ مغربية دشَّنها المغفور له الملك محمد الخامس سنة 1960 بحضور ولي العهد آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني وفي إطار حكومة كان يقودها عَلَمَانِ من أعلام الحركة السياسية والوطنية المغربية المشمولان بعفو الله عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد.

والتاسعة أن لها يداً جليةً وراء مقترحات غير موفقة بخصوص عدد من التعيينات داخل مجلس المنافسة، كانت نتيجتها حدوثُ اختلالات داخله خلال تدبير ملف رصد وجود ممارسات مخالفة لقانون حرية المنافسة وتحديد أسعار المحروقات، مما أدى إلى تشكيل لجنة، طبقا لقرار ملكي، مشكَّلة من ممثلي هيئات دستورية أُوكلتْ إليها مهمة إجراء التحريات الضرورية قصد توضيح الوضعية وتسليط الضوء على كل جوانب الملف.

وفي الأخير تواجه حكومة العثماني تهمة عاشرة لكونها تركت الشكوك تتعاظمُ حول احتمال وجود تضارب للمصالح، دون أن تتقدم بمقترح قانون يضمن وقاية فعلية من هذه الحالات ويوضح حالات التنافي ويفصل بشكل واضح (“جدار الصين”) بين ممارسة مسؤولية الشأن العام أو السياسة من جهة وممارسة الأعمال من جهة أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق