أخبار المغربالحكومية

القضايا المعروضة على المحاكم انخفضت بنسبة 11% خلال سنة 2020

المغرب اليوم

سجلت المحاكم خلال سنة 2020 “2.738.107” قضية جديدة بانخفاض يوازي 10.83% عن سنة 2019. كما تمكنت من إصدار أحكام في 2.600.240 قضية. وهو رقم يقل عن سنة 2019 بـ 16%. ورغم ذلك فإن نسبة المحكوم بالنسبة للقضايا المسجلة ناهزت 95%، أي ناقص 6 نقط فقط عن سنة 2019 التي عرفت نسبة أحكام تجاوزت 101% من المسجل.

وعلى مستوى محكمة النقض فقد استطاعت غُرَفُها البتَ في 40.561 قضية، متجاوزة العدد المسجل في القضايا بها. حيث زاد المحكوم عن المسجل ب 22%. وهو رقم يسجل لأول مرة بالنسبة لإنتاج محكمة النقض. حيث إن ظروف الجائحة أدت إلى انخفاض عدد القضايا المسجلة من 51.591 في سنة 2019 إلى فقط 31.448، أي بنسبة انخفاض توازي 38%. بينما بلغ عدد القضايا المحكومة 40.561 قضية أي ناقص 6.000 حكم عن سنة 2019. أي بنسبة انخفاض
12%.

وبعد توقف الجلسات بمحكمة النقض خلال فترة الحجر الصحي، ارتفع عدد قضايا المعتقلين الاحتياطيين  من 1.156 مخلفة عن سنة 2019 إلى 1.381 قضية لم يبت فيها خلال سنة 2020، أي بزيادة 19%. وذلك رغم أن المحكمة استطاعت أن تبت في 2.577 قضية. وهو رقم يقترب من العدد المسجل الذي ناهز 2.650 قضية تخص معتقلين احتياطيين.

ووفق المعطيات التي أوردها الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض الجمعة 5 فبراير 2021 فإن انخفاض القضايا المسجلة واستقرار نسبة البت نسبياً، كان له تأثير إيجابي على الرصيد المتخلف من القضايا بالمحكمة، الذي انخفض من 50.985 ملفاً إلى 41.872، أي بنسبة انخفاض توازي 17%.

ومن جهة أخرى فقد تبين أن 24% من القرارات التي أصدرتها محكمة النقض لم يتم قبولها شكلا. وارتفع عدد القرارات التي استجابت فيها محكمة النقض للطعون التي قدمتها النيابات العامة من 36.67% خلال سنة 2019 إلى 39.05% خلال سنة 2020 (1.660 قرار). وهو رقم اعتبره رئيس النيابة العامة معبر جداً، لأن نسبة الطعون المقدمة من باقي أطراف الدعوى العمومية لم تتجاوز نسبة المقبولية فيها 15.76%.

واستقر عدد القضايا المنقوضة في حدود 23.66%(9.597 قراراً). وهي نفس النسبة المسجلة في السنة السابقة. ويستفاد من ذلك أن ما يزيد عن 76% من القضايا قد استعمل فيها الطعن بالنقض هدراً للزمن القضائي. أي أن ثلاثة أرباع القضايا المحكومة لم يقبل فيها النقض، مما يطرح -بحسب عبد النباوي- التساؤلات حول جدية تلك الطعون، “والهدف من استعمالها. ولاسيما ما إذا كانت تستعمل بشكل غير متزن لتأخير الحسم النهائي في بعض القضايا التي
لا تتوفر منذ البداية أسباب وجيهة لنقضها. وهو ما يستدعي منّا مرة أخرى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية لترشيد استعماله، حتى يظل قضاء النقض مناسبة لتحسين مستوى تطبيق القانون من طرف المحاكم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق