مجتمع

جامعة المستهلك: الخبز الذي يستهلكه المغاربة مغيّر جينيا ويكون سببا في عدة أمراض أبرزها السرطان

مجتمع

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن إنتاج الخبز لا يخضع لمراقبة صارمة من طرف السلطات للوقوف على مدى احترام الجودة والسلامة، إذ كشفت أنه مغير جينياً مقارنة مع القمح العادي الأصيل، هذا التغيير الذي نتج عنه ارتفاع في كمية النشا، ويعطي مردودية كبيرة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع.

وأبرزت في بلاغ لها الأحد 24 يناير أن زيادة المواد الإضافية والملح والسكر (تضاف حالياً أكثر من 3 غرامات من السكر في كل خبزة)، واستعمال الخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور، وإزالة الألياف الغذائية، أمور تكون سبباً مباشراً وغير مباشر لإصابة المستهلك بعدة أمراض، منها سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن والاكتئاب والإكزيما وحساسيات مختلفة، منها حساسية الكليتين”.

وأضافت أن القمح يبقى في جميع مراحله الإنتاجية والتصنيعية، كيف ما كان مصدره، وطنيا أو مستورد، من الزراعات الخاضعة للمعالجة بعدد كبير ومختلف من المبيدات، وهو ما يجعله مشبعاً بالمواد المسرطنة إذا لم يخضع لمراقبة صارمة، مؤكدة شبه انعدام تام للمراقبة، وخاصة على صعيد المطاحن ونقط القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز، كما أشارت إلى أن هذا القطاع يعرف تناميا عشوائيا، ما زاد من تعقيد أي برنامج لحماية المستهلك؛ ناهيك عن الغش في الوزن القانوني للخبز.

وطابت الهيئة المدنية بإجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح والمنتج ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد، واعتماد إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب، وتنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف لإنتاج الخبز، وتشجيع بذور القمح الأصيلة، وتنظيم وتأهيل القطاع غير المهيكل إدارياً لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية، وبتحديد نص قانوني لكميات الملح المضافة في الخبز، ومنع زيادة مادة السكر فيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق