ملفات

ويحمان: الشعب المغربي سيواجه التطبيع إلى أن يتم إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي للمرة الثانية

ملفات

عبد الرحيم نفتاح

تعليقا على التدخل الأمني الذي منع وقفة الاثنين ضد تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل، قال الناشط المدافع عن القضية الفلسطينية أحمد ويحمان إن هذا المنع “بيّن حقيقة المؤسسات التي تزعم أنها تضمن دولة الحق والقانون، هذا اختبار ميداني وعملي يؤكد حقيقة ما يقال وتناقضه مع الواقع، فالخطاب السياسي في واد والممارسة في واد آخر”.

وأوضح ويحمان في تصريح للمنصة أن “المنطق يؤكد أن صفقة الاعتراف بالصحراء والتطبيع مع إسرائيل ليست في صالح المغرب بتاتا، فالتطبيع مرفوض من طرف الشعب المغربي، وعبّر عن ذلك في مسيرات شعبية وفي العديد من المناسبات، فهو يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، ويؤمن بأن فلسطين هي أمانة في مقابل إن التطبيع خيانة”.

وحول إمكانية العودة للاحتجاج بعد المنع أشار رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات، مردفا “المؤكد أن الشعب المغربي لن يقبل التطبيع وسيواجهوه إلى أن يتم إغلاق مكتب الاتصال كما أغلقوه في المرة الأولى”.

وكانت السلطات المغربية قد منعت مساء الاثنين 14 دجنبر الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها منظمات مغربية للقضية الفلسطينية أمام مقر البرلمان في الرباط تنديدا بقرار تطبيع المغرب مع إسرائيل، حيث شهد محيط محطة القطار والشوارع المجاورة للبرلمان، إنزالا أمنيا متنوعا مكثفا، قبل أن تقدم القوات العمومية على منع العديد من النشطاء من التوجه صوب الساحة المقابلة للبرلمان، واشتكى الكثير منهم من ممارسة التعسف في حقه.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى