أخبار المغربالحقوقية

جمعية حماية المال العام تطالب السلطة القضائية بتحمل المسؤولية في التصدي للفساد

الحقوقية

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش الجنوب السلطة القضائية بتحمل المسؤولية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والافلات من العقاب، والمساهمة البناءة في تخليق الحياة العامة.

وذكرت في بلاغ أصدرته الاربعاء 25 نونبر 2020 عقب لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قصد تدارس مآل شكايات الجمعية ضد الفساد، (ذكرت) أنها طالبت بتسريع البحث في قضية تفويث العقار العمومي بمنطقة تاركة لفائدة شركة في اسم ابناء الخازن العام للمملكة بثمن زهيد بعلة الاستثمار ويؤكد أن البحث في هذه القضية قد استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن .

كما طالبت بتسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع تغازوت باي بأكادير وقضية شركة ”بولينك سوت” بذات المدينة بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية .

ودعت إلى بتسريع البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص قضية تفويت العقار العمومي بالجهة تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات .

وبخصوص قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه والذي سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن اتخد بشأنه قرار الحفظ والذي لازال ساريا لحدود الآن، شددت على ضرورة اخراجها من الحفظ وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين .

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى