مجتمع

عدول متمرنون يعتصمون منذ أشهر أمام وزارة العدل تنديدا بإقصائهم من الوظيفة

مجتمع

  يخوض العدول المتمرنون – “فوج 2018” منذ أشهر اعتصاما يوميا أمام وزارة العدل تنديدا بإقصائهم من اللائحة النهائية لامتحان استحقاق بداعي أنهم لم يحصلوا على معدل كافٍ للنجاح، وإدخال أسماء لم تتمكن من النجاح في المباراة التي أجريت في مارس 2020، وفق ما أكد أحد منسقي المحتجين.

هذا الأخير أوضح أن ماجرى به العرف والعمل في جميع المهن القضائية والقانونية أن الامتحان المهني هو امتحان استحقاق لا إقصاء. متسائلا في تصريح للمنصة كيف يمكن تدمير مجموعة من المتمرنين، بل مجموعة من الأسر، فكل متمرن يعيل أسرة تتكون على الأقل من ثلاثة أفراد! مردفا أنه بجرة قلم يتم نسف أحلام عائلات بكاملها دون رحمة ولا شفقة! “بماذا كانت تفكر لجنة التصحيح والمداولات عندما تم اغتيال هذه الفئة الهشة من المجتمع المغربي كلهم شباب!”.

وأضاف المتحدث “الفاجعة أصبحت فاجعتين بسبب دخول البلاد كسائريها في حالة حجر صحي وحالة طوارئ شاملين يمنع من خلالهما التنقل من وإلى جميع المدن، ليدخل معه هؤلاء المتمرنين المقصيين في حالة نفسية جد متأزمة لمدة أربعة أشهر ذاقوا فيها مرارة الإقصاء ومرارة الانتظار ومنهم من فقد أحد والديه في تلك الفترة وغيرهم من حاول الانتحار يأسا منه في الحياة من شدة ما تعرض له من هول الصدمة”.

وتابع “بعد رفع الحجر الصحي والسماح بالتنقل خارج المدن برخصة استثنائية. توجه المقصيون إلى باب وزارة العدل من أجل الاستفسار حول مآلهم ليتم بعد ذلك تجديد صدمتهم بإرسال قرارات وضع حد للتمرين، ليتم من خلاله القضاء على أحلام محموعة ضحت بالغالي والنفيس من أجل هذه المهنة فلا هم اجتازوا مبارايات غيرها ولا هم ظلوا بمهنهم”.

في المقابل يلفت المصرح أنه خلال فترة احتجاجاهم “تم تعيين مجموعة من نفس عدد المقصيين تقريبا من أصحاب شواهد التعليم العتيق الذين لا يحق لهم أن يجتازوا المباراة بسبب شهادتهم لأن قانون للمهنة لم يذكر الإجازة في التعليم العتيق من بين الشروط. فكيف يتم إدماجهم من جهة أخرى دون مباراة ودون امتحان مهني وباجتياز مدة تكوين مدته ثلاثة أشهر بالمكاتب العدلية كحملة شهادة العالمية التي تنص عليها المادة 9، من قانون خطة العدالة 16:03 والتي تعادل شهادة الدكتوراه وليست الإجازة كما أصحاب التعليم العتيق ومدتها ثلاث سنوات”.

واعتبر المصدر ذاته أن ذلك تمييزا صارخا، مستدركا “فكيف للوزارة بمباركة رئيس الهيأة الوطنية للعدول أن تقصي مجموعة اجتازت مباراة بشقيها الكتابي والشفاهي وقضَّت تكوينا مدته سنة. وجلهم من حملة الشواهد العليا تخصص القانون الخاص وتسمح بولوج هؤلاء دون مباراة ودون تخصص وبتكوين هزيل؟ أين هو مبدأ تكافؤ الفرص الذي نادى به الدستور؟

وطالب المقصيون وزير العدل بتسوية وضعيتهم من الناحية الاجتماعية وإعطائهم فرصة أخرى بتمديد فترة التمرين ثم إدماجهم وإلحاقهم بزملائهم المعينين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق