أخبار المغربالبرلمانية

برلمانية لرئيس الحكومة: السنة المتبقية من عمر الحكومة يجب أن تنتج حلولا للأزمة

البرلمانية

قالت البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل أمال العمري إن البلاد دخلت مرحلة مقلقة وبأن كل المؤشرات تنذر بتفاقم الآفاق الاقتصادية نتيجة تأثيرات الجائحة، التي زاد من حدتها الجفاف، وفي ظل القصور التدبيري الحكومي، وأشارت إلى تراجع نسبة النمو، عجز الخزينة، ميزان الأداءات… وفقدان 305.000 منصب شغل خلال سنة 2020 والارتفاع المهول في نسبة البطالة إلى 14% واتساع دائرة الفقر بـ %27.5 مع توقف أو تقليص العمل بالقطاع غير المهيكل و تمديد الحجر الصحي في الوقت الذي تم رفع الدعم الاجتماعي على الفئات المعوزة، كما تم رفعه عن المتوقفين عن العمل.

ولفتت في كلمة خلال جلسة عمومية لمساءلة رئيس الحكومة الثلاثاء 3 نونبر، إلى أن السنة المتبقية من عمر الحكومة، يجب أن تنتج إجابات وحلولا للوضعية التي فاقمتها ظرفية كورونا، مستدركة أن الحكومة مطالبة بإعادة دينامية الاقتصاد الوطني ومعالجة اختلالاته الهيكلية؛ ومطالبة التخطيط لبرامج إعادة توفير الشغل والإدماج المهني جهويا ووطنيا لتخفيض معدلات البطالة وسط الشباب ومحاربة الفقر بتوفير العمل

وتابعت العمري أن على الحكومة الانكباب سريعا على الحماية الاجتماعية وتفعيلها في الآجال المحددة، وقد حددت معالم هذا الورش في الشعب الأربعة التالية: تعميم   التغطية الصحية الاجبارية لصالح 22 مليون مستفيد إضافي في أفق 2022، -تعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل في سن الدراسة،

كما دعت إلى تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل لمن يتوفر على عمل قار، وتحسين ظروف عيش المواطنين. وذلك في إطار أنظمة تحظى بتوافق الفرقاء الاجتماعيين، أنظمة ممأسسة، ومنصفة، تحافظ على مكتسبات المنخرطين.

وأنهت كلمتها مؤكدة أن هذه المرحلة يجب أن تتسم بالعمل والإنجاز، مشيرة إلى أنها مرحلة المسؤولية والمحاسبة في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية، قبل التفكير في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 والتجاذبات والتراشقات حول طريقة احتساب القاسم الانتخابي.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق