البرلمانية

دراسة تقدم مقترحات للقضاء على ظاهرة غياب النواب بالبرلمان المغربي

البرلمانية

عبدالرحيم نفتاح

لتعزيز مبدأ البرلمان المنفتح اقترحت دراسة  حول مجلس النواب قامت بها “جمعية سمسم مشاركة مواطنة” بدعم من وزارة الخارجية السويسرية، (اقترحت) تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال اعتماد التصويت الالكتروني وفق منصة رقمية رسمية لمجلس النواب، ونشر اللوائح الإسمية لنتائج التصويت المعبر عنها داخل أجل 48 ساعة في الموقع الرسمي للمجلس.

وللخروج من ظاهرة الغياب اقترحت الدراسة، تنظيمه في القانون الداخلي من خلال توسيع تنافي عضوية مجلس النواب مع أي مهمة عمومية انتخابية أو غير انتخابية عبر تغيير المادة 11/فق2 من القانون رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب بما يلي: “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جماعة نرابية أو مجلس مقاطعة أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية، كما تتنافى مع رئاسة غرفة مهنية”.

كما أوصت بالتنصيص على أن غياب عضو مجلس النواب بدون عذر أكثر من مرتين لجلسة عامة و/أو اجتماع اللجنة الدائمة المنتمي إليها في السنة التشريعية، اعتبار مقعده شاغرا بقوة القانون وتعويضه بالذي يليه مباشرة في لائحة الانتخاب.

واقترحت الدراسة التي توصلت المنصة بنسخة منها، التنصيص غلى سقف لمجموع عدد الأيام المحددة التي يسمح فيها للنائب البرلماني الإدلاء بها، قصد الاستفادة من رخصة المرض في السنة التشريعية، تحت طائلة اعتبار مقعده شاغرا بقوة القانون وتعويضه بالذي يليه مباشرة في لائحة الانتخاب.

هذا وأنجزت دراسة “التصويت البرلماني دراسة في حالة مجلس النواب المغربي خلال النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة” بالاعتماد على التدقيق في القوانين التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس النواب و نتائج التصويت عليها، و إجراء مقابلات مع 12 نائبة ونائب من جميع التمثيليات السياسية بمجلس النواب، إضافة إلى دراسات مقارنة مع عدد من التجارب الدولية في نفس الموضوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق