أخبار المغربالحقوقية

الأمين العام لـ”CNDH”: القانون الجنائي المغربي يحتاج إلى تعديل جذري وشامل

الحقوقية

قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، إن القانون الجنائي المغربي يحتاج إلى تعديل جذري وشامل، مشيرا إلى أنه “لا يجب في نظرنا الاقتصار فقط على مدونة القانون الجنائي، بل على المنظومة والسياسة الجنائية، بما فيها قانون المسطرة الجنائية والفلسفة الجنائية بشكل عام” وبشكل “يلائم المقتضيات والحقوق التي يكرسها دستور 2011 والتوصيات الحقوقية التي وافقت عليها الحكومة المغربية في إطار ممارستها التعاهدية والمعايير والالتزامات الدولية  ويستحضر أيضا المكتسبات وكونية حقوق الإنسان وشموليتها”.

وشدد  على مواكبة مجموعة القانون الجنائي للتطورات العميقة التي عرفها المجتمع المغربي، على جميع المستويات وفي جميع مناحي الحياة، وتعبير المغاربة المستمر عن تعطشهم وتوقهم المتزايد للتمتع بالحريات والحقوق اليوم بعد زهاء ستين سنة عن صدور القانون الجنائي في 1962.

وأضاف خلال مشاركته في مقابلة إذاعية الثلاثاء 20 أكتوبر، أن “الأمر لا يتعلق فقط بالقضايا التي تطرح للنقاش العام.. بل فلسفة العقاب بحد ذاتها وتصورنا للمجتمع الذي نريد”.

كما ذكّر بنصالح بمضامين مذكرة المجلس المتعلقة بمشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبتوصياته المتعلقة بعدم تقادم التعذيب وزجر ضروب المعاملة القاسية والإنسانية والحاطة بالكرامة ومكافحة الاختفاء القسري وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالإجهاض وانتهاك الآداب وعقوبة الإعدام والعقوبات البديلة…

هذا وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد رفع في أكتوبر 2019 إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، مذكرة تكميلية حول تعديل مجموعة القانون الجنائي، تعتبر القانون الجنائي بمثابة دستور ميداني للمواطن، يكون الحق والحرية فيه هي الأصل، منظومة تحمي الحقوق والحريات وتستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق