أخبار المغربالنقابية

أطباء القطاع العام يستأنفون النضال بمعركة “الحسم” بعد “تنكر” الحكومة لتضحياتهم

النقابية

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنها ستخوض معركة الحسم لنيل حقوقها، اذ ستستأنف أنشطتها الاحتجاجية التي تَمَّ تعليقُها سابقاً بسبب الجائحة، وقررت تسطِير مرحلة جديدة من برنامجها النضالي، بعدما تنكَّرت الحكومة لكل تضحيات الأطباء ولروحهم الوطنية التي أبانَوا عليها خلال هذا الظرف الاستثنائي، وفق ماقالت.

ونددت في بلاغ لها توصلت به المنصة الاثنين 12 أكتوبر بموقف الحكومة المغربية “غير المفهوم” من الملف المطلبي للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، وحملتها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً.

لذلك قررت  خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 4 و 5 نونبر2020 بإستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات؛ تنظيم وقفات محلية وجهوية، في اليوم الأول من الإضراب، بالإضافة إلى خطوات نضالية تصاعدية من وقفات إحتجاجية وطنية بالرباط أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية ومسيرة وطنية حاشدة بمشاركة كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، مع وقفة أمام البرلمان، سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً.

وسيستئنف الأطباء الأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقاً، وهي: الحداد المفتوح و الدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء و بحمل شارة “ 509”، استئناف مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، إستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

بالإضافة إلى تقديم الإستقالات الجماعية والفردية، استئناف جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، والمتمثلة في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، مقاطعة التشريح الطبي، إستمرار مقاطعة القوافل الطبية، إستمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية.

وقالت النقابة إنها لم تعُد يسْتَسِيغ المُبررات والحُجج التي تتوارى ورائها الحكومة للتهرب والتنصُّل من الإلتزام بوعودها والتعامل مع ملفه المطلبي بكل جديةٍ وما أصبحت تفرضه وضعيته الإجتماعية والمادية. وعلى هذه الحكومة أن تَعِيَ جيداً أن الطبيب لم يعُد لديهِ ما يخسرُهُ، فإن كانت على الطبيب واجباتٌ، فإنّ له أيضاً حقوقاً ومطالب مشروعةٍ لن يتنازل عنها.

وتطالب النقابة بـ “الرقم الإستدلالي 509 كاملاً مكمولاً، كمدخل لرد الإعتبار للدكتوراه في الطب، دون إسقاطٍ لبقية الحقوق من ضمنها درجتين بعد خارج الإطار وتحسين ظروف العمل لعلاج المواطن المغربي، وكذا تخويل الإختصاص في طب العائلة وتقنين الحق المشروع في الإستقالة والتقاعد النسبي والحق في الإنتقال، ورفع الحيف الذي يعيشه الأطباء في ظل قانون الحراسة والإلزامية، فإمّا إمساك بمعروفٍ أو تسرِيحٌ بإحسان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق