الاقتصاديةالمغرب اليوم

المغرب يعدّل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا

الاقتصادية

صادق المجلس الحكومية الخميس 8 أكتوبر على مشروع قانون رقم 54.20 يقضي بتعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020.

هذا التعديل سيفرض بموجب القانون رسوما جمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحقI لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.

وذكر بلاغ للمجلس الحكومي أن الجانب المغربي لن يطبق أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.

وكان وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي الحفيظ العلمي، قال عقب انتهاء أعمال منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي في يناير 2020 إن المغرب توصلت لاتفاق مع تركيا لإعادة النظر في اتفاقية التبادل التجاري التي تجمع البلدين.

وأوضح في تصريح صحفي أن إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، ستشمل عدة نقاط خلافية (لم يذكرها).. “سيتم التفاهم عليها بين البلدين بحلول نهاية الشهر الحالي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق