العالم

تقرير أممي .. الجزائر تواجه الحراك الشعبي بقوانين الإرهاب

العالم

 

في مراسلة رسمية، نشرت الأسبوع الماضي، ساءلت عدة هيئات أممية تابعة لمجلس حقوق الإنسان السلطات الجزائرية بشأن مئات النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين حوكموا بتهم لها علاقة بالإرهاب.

وأضافت أن الهيئات المعنية، لاسيما المقررة الخاصة المعنية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب، تؤكد بوضوح أن قانون العقوبات الجزائري، الذي بدأت بموجبه هذه الملاحقات القضائية، لا يتوافق مع تعريف الإرهاب، كما ورد في قرارات مجلس الأمن وولاية المقررة الخاصة المذكورة.

كما ذكر خبراء الأمم المتحدة أن لجنة حقوق الإنسان في استنتاجاتها، كما تم تبنيها مؤخرا بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، شجبت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب واستغلالها من غير وجه حق، في تناقض صارخ مع المواثيق الدولية ذات الصلة، من أجل محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحافيين في الجزائر.

وأكدت المنظمة غير الحكومية، في هذا السياق، أنه سبق لهذه الهيئات أن وضعت الجزائر أمام مسؤولياتها بخصوص الطبيعة الخطيرة للاعتقالات التي تستهدف نشطاء الحراك الشعبي السلمي، والاستخدام غير القانوني لقوانين مكافحة الإرهاب في بلد دفع سكانه ثمنا باهظا في مواجهة الإرهاب، ولم تضمد جراحه إلى غاية اليوم، مع غياب أي متابعات قانونية أو محاسبة للمسؤولين الحقيقيين عن هذه الأعمال الشنيعة.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه “يتم الكشف عن سياسة القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها نظام استبدادي، من الواضح أن شرعيته أضحت موضع شك”.

وشدد المقررون الأمميون، بشكل خاص، على الثغرات القانونية الخطيرة التي تميز المرسومين، لاسيما في ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بقمع الأعمال الإرهابية الواردة في قانون العقوبات وتلك المتعلقة بحماية المعلومات والوثائق. وأشاروا إلى أن النصوص التشريعية تتعارض، بشكل مباشر، مع الممارسات الفضلى في تشريعات مكافحة الإرهاب.

وفي المراسلة نفسها، طالبت هيئات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، وكذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذا المقرر الخاص المعني بالحق في التظاهر السلمي، التجمع وحرية تأسيس الجمعيات، السلطات الجزائرية بالرد على استجواباتها حتى يتم إبلاغ مجلس حقوق الإنسان على النحو الواجب بهذا الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium