الحزبية

تقرير: الأحزاب لم ترجع حوالي 8 مليون درهم غير مستحقة لخزينة الدولة

الحزبية

تقرير: الأحزاب لم ترجع حوالي 8 مليون درهم غير مستحقة لخزينة الدولة

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تقرير يخص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020.

وسجل أن ثالثون حزبا أودعوا حساباتهم السنوية لدى المجلس من أصل أربعة وثالثين حزبا، من بينها خمسة وعشرون حسابا مشهود بصحته بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة. فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.

وأورد تقرير المجلس ملاحظات تهم تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1,33 مليون درهم، أي بنسبة 1 %من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2,34 مليون درهم سنة 2019 و3,17 مليون درهم سنة 2018. وتهم هذه الملاحظات نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (مبلغ 929.709.20 درهم) ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (مبلغ 50,728.54 درهم) ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (مبلغ درهم 344.243.64).

و سجل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، إذ قامت ثمانية أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية” دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما قامت تسعة أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.

فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، قام عشرون حزبا، خلال سنتي 2020 و2021 ، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 7,09 مليون درهم و7,34 مليون درهم.

وفي المقابل، لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 7,67 مليون درهم، يتوزع ما بين الدعم غير المستحق (1,32 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها) والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (1,37 مليون درهم)، وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (5,07 مليون درهم).

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium