أخبار المغربالحكومية

وزير العدل يسجل ارتفاع عدد القضايا المرتبطة بمكافحة غسل الأموال

ارتفع عدد القضايا المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذ سجلت 390 قضية خلال السنتين الأخيرتين 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، وفق ما جاء على لسان وزير العدل محمد بنعبد القادر في لقاء الثلاثاء 29 بالدار البيضاء، حول ” دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

الوزير أكد أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هما من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ ، وأفرد لها آليات تصدي قانونية ومؤسساتية متعددة سواء على مستوى الوقاية أو المكافحة، لارتباطها من جهة بإعادة توظيف عائدات الجريمة ومن جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل أفعال جرمية شنيعة على رأسها الفعل الإرهابي.

وأشار إلى أن المغرب سعى إلى تقوية منظومته القانونية الوطنية بإصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007 ، ومراجعته بين الفينة والأخرى، تماشيا مع الإطار القانوني الدولي الذي يمزج بين مقاربتي الوقاية والمكافحة.

ولفت أن وزارته قامت بإدخال تعديلات على مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة عليه، وهي تعديلات اعتبرها مهمة ستعزز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل .

وأضاف أن الوزارة أحدثت وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخصيص محاكم الرباط حسب الحالة بالاختصاص الوطني في ملاحقة ومحاكمة المتورطين، وكذا تقوية أجهزة البحث والتحري بإحداث فرق جهوية متخصصة للشرطة القضائية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى