أخبار المغربالنقابية

هيئة علوم التمريض والتقنيات الصحية تطالب رئيس الحكومة برفع ميزانية الصحة إلى 12%

 

طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، رئيس الحكومة بمراجعة المنظومة الصحية لاسيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وبرفع ميزانية وزارة الصحة لتصل إلى 12% من الميزانية العامة.

ولفتت في مراسلة خاصة لرئيس الحكومة إلى ضرورة إيلاء العناية الخاصة للقطاع الصحي وموارده البشرية، بدءا بفك الحصار المضروب على وزارة الصحة بالرفع من الميزانية المرصودة لتصل إلى 12%، كما توصي وتقر بذلك المنظمة العالمية للصحة، بهدف بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

إذ أن رفع الميزانية -بحسب الهئية الصحية- سيساهم في تجويد الخدمات الصحية لترقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين، من خلال توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والبيوطبية وتأهيل البنى التحتية والرفع من المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة، وتوظيف كافة مهنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم العاطلين عن العمل مع إقرار تحفيزات لفائدتهم بسن قانون وظيفة عمومية صحية تراعي طبيعة وخصوصية القطاع الصحي.

وقالت إن المنظومة الصحية ببلادنا في حاجة إلى إرادة سياسية بعيدة عن كل الحسابات والمزايدات الضيقة، مشيرة إلى أن الحكومة مازالت تنظر إلى القطاع الصحي نظرة اجتماعية بسيطة ومصغرة لعدم مواكبتها للتطورات التي صاحبت المنظومات الصحية بمجموعة من البلدان التي اختارت الاستثمار في  القطاع الصحي لتفادي التكاليف الباهضة الناجمة عن انعكاسات ومضاعفات مجموعة من الأمراض إذا ما تمت مواكبتها عبر التشخيص والعلاج المبكر.

وأضافت “واجهت وزارة الصحة جائحة كورونا وهي في وضعية استتنائية وفريدة من نوعها، من خلال إدارة كتابتها العامة بالنيابة لما يزيد عن إحدى عشر شهرا، مع عدم تعيين الكاتب العام الحالي لأسباب نجهلها، رغم أنكم تعتمدون تقاريره ومحاضره، وضعية تطرح عدة تساؤولات و نقط استفهام.. لكننا نثق بإرادتكم في الإصلاح ولا نشك في حسن نواياكم، فقط نلتمس منكم أن يكون قطاع الصحة خارج كل المساومات والمزايدات السياسية، على الأقل في هذه الظرفية الاستتنائية العصيبة”.

وعبرت المراسلة ذاتها عن تخوف الهيئة الصحية من تداعيات الأزمة وانعكاسها على نفوس رجال القطاع ونسائه، وما قد يترتب عنها من إحباط قد يضرب في العمق أمل مهنيي الصحة وكذا ثقة المواطنين في النهوض مستقبلا بالمنظومة الصحية الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق