البرلمانية

ممثلة فدرالية اليسار بالبرلمان تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والقطع مع الفساد

البرلمانية

صوتت النائبة فاطمة التامني باسم تحالف فيدرالية اليسار ضد البرنامج الحكومي خلال مناقشته بالبرلمان يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021
وسجلت الإشارة السلبية بتغييب وزارة مختصة في حقوق الإنسان ، وعدم تنفيذ التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، بل استمرار انتهاكها والتضييق على الحريات.و بالمناسبة نجدد مطلبنا بضرورة خلق انفراج سياسي من خلال إطلاق سراح معتقلي الحراكات و معتقلي الرأي.
وأضافت أن البرنامج الحكومي لم يحدث القطائع الضرورية مع اختيارات الحكومات التي سبقت، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة “تناسىأن الدولة الاجتماعية هي رؤية وتصور فكري سياسي اقتصادي واجتماعي مدخله الأساسي التوزيع العادل للثروة، بين الجهات و بين الشرائح الاجتماعية والتي تتطلب القطع مع منظومة الريع و الفساد التي تمثل العائق الأساس لأية نهضة تنموية او تحول ديمقراطي حقيقي وهو الغائب في هدا البرنامج”.
ويبقى السؤال العريض والذي لا نجد له جوابا في تصريحكم و برنامجكم حول سبل تمويل كل الاجراءات المقترحة، في ظل غياب أي توجه حقيقي نحو اصلاح جبائي عادل. و علما أن المديونية العمومية وصلت إلى مستوى لا يسمح بإمكانات تمويلية جديدة، تضيف البرلمانية.
وأبرزت أن تكرار الحديث عن الطبقة المتوسطة في التصريح الحكومي يبقى بدون جدوى بدون ضمان خدمات اجتماعية عمومية ؛من تعليم وصحة وشغل وسكن لائق ،و تخفيف الضغط الضريبي على دخل الأجراء وكل شرائح وفئات المجتمع المنتمية لهاته الطبقة، واعتماد السلم المتحرك للأجور وحماية القدرة الشرائية لهذه الشرائح خاصة ودعم الفئات الهشة في العالم القروي وكذا رفع القدرة الشرائية بعدم المساس بالمواد الأساسية المتبقية من إلغاء صندوق المقاصة، أمام موجة ارتفاع الأسعار وتوقعات بارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي.
وأكدت أن سبل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة مرتبط بسيادة الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضاء على الفساد والريع، وبناء اقتصاد وطني قوي و منتج ، ومراجعة مجموعة من الاختيارات السابقة التي أضرت بالاقتصاد الوطني مثل اتفاقيات التبادل الحر ..
وختمت مشددة على أن فدرالية اليسار “رفعت شعار الأمل ثقة في المستقبل وفي مغرب آخر، وفي قدرة الشعب المغربي على إحداث تحول سياسي واقتصادي واجتماعي وهو ما يجعلنا أمام الحاجة الموضوعية و التريخية للتغيير الديمقراطي وما يقتضيه من انفراج وإصلاحات سياسية جوهرية أساسها الملكية البرلمانية”.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى