الحقوقية

حماة المال العام يطالبون وزير الداخلية بتطبيق القانون ضد المنتخبين الفاسدين

الحقوقية

 

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لفرض إحترام القانون والمساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام.

وأوضحت في رسالة الموجهة إلى الوزارة المعنية  التلاثاء 12 أكتوبر 2021 أن مسطرة العزل التي يجب على العامل التقيد بها والحرص على تطبيق القانون أمام المنتخبين الفاسدين يتم اللجوء إليها ضد البعض دون الآخر وهو مايشكل تمييزا في تطبيق مقتضيات القانون الذي يجب أن يسري على الجميع سواسية .

وأوضحت الجمعية أنها تتبعت ملفات منتخبين متورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام والبعض منهم متابع قضائيا وصدرت ضده أحكام قضائية والبعض الآخر صدرت ضده تقارير رسمية توثق لإختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة، “ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية لم تقم بما يمليه عليها القانون ولم تحرص على تطبيق المقتضيات القانونية السالفة الذكر”.

وأردفت أن “لصوص المال العام والمفسدين عادوا بقوة رغم كل ذلك إلى دفة التسيير الترابي ومنهم من تقلد مسوؤليات مباشرة ولم يتم عزله قبل الانتخابات وصاروا يمارسون مهامهم الإعتيادية كأن شيئا لم يقع،فأية رسالة يراد تبليغها من وراء ذلك للمواطنين والمواطنات ؟”.

وساءلت الجمعية الوزير حول “ما إذا كانت وزارتكم لاترى أن التجاوزات والمخالفات الجسيمة الموثقة رسميا و المرتكبة من طرف بعض المنتخبين بمقتضى تقارير أنجزتها مصالحكم وأخرى أنجزتها مؤسسات دستورية لاتشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؟ ألايشكل إختلاس الأموال العمومية والرشوة وإستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية ورسمية وربط مصالح خاصة مع الجماعة او الاقليم او الجهة وغيرها من المخالفات الجسيمة والتي تشكل جرائم يعاقب عليها قانونيا إضرارا بمصالح الجماعة او الاقليم او الجهة وأخلاقيات المرفق العمومي ؟”.

وخلصت إلى أن الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي تمر منها بلادنا والسياق الوطني يفرض عليكم (الوزير) قبل أي وقت مضى أن “تساهموا من جانبكم في إعادة الإعتبار للعمل الترابي وتعزيز الثقة في المؤسسات وبعث الأمل في المستقبل والتصدي لكل الممارسات المشينة والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته ووظيفته لأن هناك من يريد تحويله إلى وسيلة للإغتناء غير المشروع ضدا على الدستور والقانون”.

 

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى