النقابية

في أول يوم لها بالوزارة.. شبكة صحية توجه 10 وصايا لنبيلة الرميلي

النقابية

 

وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أمس الجمعة 8 أكتوبر 2021 رسالة تضم 10 وضايا إلى الوزيرة الجديدة نبيلة الرميلة بعد تسلمها مفاتيح الوزارة من خالد أيت الطالب.

وقالت الشبكة بأن الوزيرة الدكتورة نبيلة الرميلي تنتظرها مسؤوليات واسعة ضخمة متعددة ومتباينة بجانب مسؤولياتها الجماعية بترأسها عمادة الدار البيضاء الكبرى وحاجياتها ومتطلباتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وانتظارات ساكنتها ، لإخراجها من براثين المشاكل المعقدة والمزمنة.

أولى هذه الوصايا “المراجعة الشاملة لقانون والمراسيم المنظمة لصلاحيات وزارة الصحية لدمج الحماية الاجتماعية، والوصاية على صناديق التامين الصحي والتقاعد ونظام التعويض عن فقدان الشغل”.

وثانيا “خلق مجلس أعلى للصحة والحماية الاجتماعية تشارك فيه كل المؤسسات والشبكات الصحية و المراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب والتمريض ومؤسسات الحماية الاجتماعية ومختلف الفاعلين الصحيين والاجتماعيين بالقطاعين العام والخاص وشركات صناعة الادوية والصيدلة واللقاحات والتجهيزات و المستلزمات الطبية والقطاع التعاضدي و جمعيات حماية المستهلك وشبكات المجتمع المدني المهتم بالمنظومتين الصحية والاجتماعية وجمعيات المرضى، لبلورة ميثاق وطني للصحة والحماية الاجتماعية ووضع الاستراتيجية الوطنية لسياسة صحية واجتماعية مندمجة”.

ودعت الوصية الثالثة للشبكة إلى “وضع خطة وطنية فعالة لتنزيل المشروع المجتمعي الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة ، وقانون الاطار وفق الاجندة 2021 – 2025 وتعبئة الغلاف المالي الذي وجب رصده لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية في الميزانية السنوية بداء بالسنة المالية 2022 لتعيميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرص كمحطة أولى في المشروع المجتمعي الملكي ، و الرفع من ميزانية الصحة إلى 10 في المائة ، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية”.

ثم رابعا  “الاصلاح المؤسساتي لصناديق التأمين الإجباري عن المرض و صناديق التقاعد و خلق صندوق التعويض عن فقدان الشغل والإسراع بتوحيد الصناديق الحماية الاجتماعية من تأمين صحي وتقاعد في صندوقين وطنيين لكل منهما والحد من الفساد والهدر ، بهذه المؤسسات الاجتماعية”.

وأوصى المصدر ذاته أيضا بإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة جائحة كورونا فيروس المستجد و تحقيق المناعة الجماعية ، وفق المتغيرات والمؤشرات الجديدة في التمنيع الجماعي ، وتخفيف حالة الطوارئ الصحية .

وسادسا  “الإعلان الرسمي عن اللجنة العلمية والتقنية ومكوناتها للراي العام الوطني لتلعب دورها كاملا خارج اللعبة والحسابات السياسية واعتماد لجنة علمية واخلاقية مستقلة وذات صلاحيات وتضم مختلف الخبراء في مجال الطب والصيدلة وعلوم الفيروسات وعلم النفس وعلم الاجتماع وخبراء تدبير المخاطر والاستعانة بخبراء من مغاربة العالم”.

ثم سابعا ” إصلاح الاختلالات الكبرى والأمراض الصحية التي خلفتها الادارة السابقة في تدبير الجائحة ، وما لحق المستشفيات العمومية من انهيار وتدمير، والكشف عن مظاهر الفساذ والصفقات المشبوهة التي عرفها القطاع الصحي، طيلة الفترة السابقة.

كما أوصت الشبكة الصحية بتحسين أوضاع الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية بالزيادة في الاجور والتعويضات، وصرف مستحقاتهم المتعلقة بكوفيد- 19 ومعالجة الملفات العالقة كذوي سنتين في التكوين وتوظيف الأطباء والممرضين العاطلين، و الحد من الفساد الذي تعرفه العديد من المراكز الاستشفائية الجامعية كالرباط و مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي قطاع الصحة العمومي.

وتاسعا “اعادة النظر في مشروع اصلاح المنظومة الصحية اللاممركزة ، بخلق شبكات جهوية للصحة والحماية الاجتماعية réseaux ، بدل النظام الفاشل للوكالات الصحية agences التي اريد تمريرها بسرعة دون استشارة الفاعلين الصحيين ،وذلك لاغراض خاصة جدا”.

وفي الأخير أوصت الجهة ذاتها بتشجيع الاستثمار في الصحية وخلق تواصل وتنسيق مؤسساتي بين القطاع العام والقطاع الخاص و صناعة الأدوية و التجهيزات والمستلزمات الطبية ، وإعادة النظر في القانون الذي تم تمريره بخصوص توظيف أطباء من الخارج دون اعتماد التوجيهات الملكية في هذا الصدد والتي توصي بالاستفادة من الكفاءات الأجنبية وليس توظيف أي كان خاصة أن بلادنا أصبحت تتوفر على عدة كليات للطب والتمريض ، لها حق الأسبقية في التوظيف والادماج”.

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى