الحقوقية

تنديد نقابي وحقوقي بمتابعة أستاذ بسبب تدوينة ساند فيها الأساتذة المتعاقدين

الحقوقية
عبد الرحيم نفتاح

مثل محمد الحفيضي عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم/CDT بزاكورة، الاثنين 27 شتنبر 2021،أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاگورة، للتحقيق معه حول تدوينة عبر فيه عن دعمه لأساتذة التعاقد.

وذكر مصدر من النقابة أنه من المرشح أن يتم متابعة الحفيضي في حالة سراح بعد تقديم كفالة قيمتها 5000 درهم.

وعبر الراقي عبد الغني الكاتب العام للنقابة عن تنديده بهذه المتابعة المبنية على كتابات فايسبوكية، تدعم معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتدين المتابعات القضائية في حقهم.

واعتبر في تصريح للمنصة أن هذه المتابعة “لا تخرج عن سعي الدولة لتكميم الأفواه، والتضييق على الحق في حرية التعبير”.

في الإطار ذاته عبر فرع النقابة بجهة درعة تافيلالت تضامنه مع الحفيضي وندد بالأسلوب المتبع من طرف أجهزة الدولة في التعاطي مع حقوق التعبير عن رأيه بحرية.

ونظم نشطاء حقوقيين ونقابيين وأساتذة متعاقدين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة تضامنا مع محمد الحفيضي، وذلك تظامنا مع عرضه على النيابة العامة.

واستمعت الشرطة القضائية بزاگورة الجمعة 24 شتنبر للحفيضي، حيث امتد التحقيق معه من الساعة 19h و 40 دقيقة إلى حدود 22h و 30 دقيقة تقريبا، وفق ما ذكر على الفايسبوك.
وأبرز أن أسئلة التحقيق ارتبطت بتدوينة نشرها على الفايسبوك خلال شهر مارس 2021 “تدين التدخل الهمجي والجبان في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و ما تعرضوا له من تنكيل و عنف مفرط، ندد به الرأي العام الوطني والدولي”.
وأضاف “ركزت أسئلتهم حول المقصود من عبارات معينة تضمنتها التدوينة، و وجهت لي تهمة التحريض على الإضراب انطلاقا من دعوتي لإضراب قطاعي وحدوي عام لأجل إسقاط مخطط التعاقد”.
وأكد أن التحقيق جرى في أجواء عادية، خالية من الاستفزازات وفي احترام تام لشخصي، و دون ما يمكن اعتباره شططا في استعمال السلطة أو تعديا على قرينة البراءة.
وعلق الحفيضي على الاستدعاء قائلا ” كيفما كانت المخرجات: حفظ، متابعة…، فإنني أعتبر الأمر شوطا جديدا في مسلسل التضييق على الحريات العامة”.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى