الحقوقية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم ملاحظاته بخصوص انتخابات 8 شتنبر

الحقوقية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال ندوة صحفية صباح اليوم ملاحظاته حول انتخابات 8 شتنبر 2021 .
وأجمل المجلس هذه الملاحظات في :
– عملية الاقتراع مرت طبقا للمساطر المحددة؛
– الملاحظات التي سجلها المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية؛
– المستجدات القانونية لانتخابات 2021 عملت على توسيع التمثيلية السياسية للمجتمع وتعزيز مشاركة المرأة عبر اللوائح الجهوية وتوسيع المشاركة السياسية في الانتخابات وفي عملية التصويت؛
– تثمين احترام دورية وانتظام الانتخابات في ظروف استثنائية وغير مسبوقة؛
– ارتفاع نسبة المشاركة، باعتبارها ركيزة لفعلية الحقوق من شأنها أن تضمن توطيد وتمكين المغاربة من حقوقهم؛
– احترام انتظام الاستحقاقات الانتخابية في سياق ظروف استثنائية غير مسبوقة؛
– استمرار التفاوت بين تطور المنظومة القانونية والعقليات في المجتمع، في ما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية؛
– تعزيز الآليات القانونية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، من خلال تخصيص اللوائح الجهوية للنساء على مستوى الانتخابات التشريعية وخلق لوائح للنساء ومقاعد ملحقة في الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي؛
– أثر تعزيز هذه الآليات القانونية على التمكين السياسي للمرأة (عبر تحسين وضعها الاعتباري في المجتمع) يبدو محدودا وبطيئا، كما يؤشر على ذلك ضعف الترشيحات النسائية خارج
– تطور عدد الترشيحات المقدمة برسم الاستحقاقات الثلاثة مقارنة بسابقاتها، وترشيحات الشباب؛
– شجب أشكال عنف عديدة خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع (مع تسجيل انخفاض في عددها بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة)؛
إدانة كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها، مع التشديد على أهمية تأطير الأحزاب لحملاتها ودعم قدرات القائمين على تدبيرها؛
– المطالبة بتوسيع ممارسة حرية التعبير التي ميزت الانتخابات سواء في الفضاء العمومي الواقعي أو الافتراضي، بما في ذلك دعاة مقاطعة الانتخابات؛
– الدعوة الى توسيع الفضاء لكل التعابير ومراجعة الفصول القانونية التي تحد من ممارستها؛
– تثمين بروز مجموعة من المبادرات المواطنة التي عملت على خلق منصات للتفاعل بين المواطنين حول البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب والهيئات السياسية؛
– استغراب الاتهامات المتبادلة باستعمال المال، خاصة بين أربعة أحزاب سياسية، خلال الحملة الانتخابية، مع التأكيد على أهمية إعمال آليات الانتصاف التي يتيحها القانون لتعزيز مؤشرات نزاهة الانتخابات؛
– تطرق برامج عدد من الأحزاب السياسية لإشكالية العدالة المجالية كإجراءات فقط؛
وشدد المجلس على أهمية مراعاة دور الوحدات المجالية في إنتاج الثروة وتعزيز فعلية الحقوق وضمان تكافئ الفرص والمساواة بين الجميع.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى