الاقتصادية

هيئة مراقبة التأمينات ترفض تنفيذ توصية وسيط المملكة لإنقاذ قطاع الوساطة في التأمين

اقتصاد

وجهت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب الإثنين 16 غشت2021 مراسلة إلى مؤسسة وسيط المملكة،  تشعر من خلالها رئيس هذه المؤسسة الدستورية، بضرورة تفعيل جميع صلاحيته، ورفع تقرير مستعجل الى رئيس الحكومة بعد انتهاء المهلة التي حددها للهيئة الوصية لقطاع التأمين، هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، وعدم تجاوبها مع ماجاء فيها، حيث لم ترد الهيئة على جميع الشكايات التي وجهت إليها من طرف الجمعية، بالإضافة إلى المئات من الشكايات التي رفعت من طرف المهنيين سواء الفردية أو الجماعية وعدم إتخاذها أي مبادرة للحوار مع المهنيين منذ صدور الوصية.

بالإضافة إلى عدم إتخاذ أي إجراءات واقعية أو قانونية ملموسة لإخراج قطاع الوساطة في التأمين من عنق الزجاجة والمشاكل التي يتخبط فيها منذ سنوات، وتهدد الجميع فعليا بالإبادة الاقتصادية الجماعية، بحسب ما ورد في المراسلة التي توصلت المنصة بنسخة منها.

ويذقالت الجمعية إن رفع هذا الإشعار جاء بعدما أبلغت الجمعية بإحاطة وسيط المملكة، والتي تأكد من خلال مضمونها أن موظفي ومسؤولي الهيئة الوصية، لم يبادروا إلى التجاوب مع التوصية الصادرة، و أنهم تجاهلوا مضمونها كليا، وتم تحقيرها و بالتالي العبث بمجهودات أعضاء و منخرطي جمعية وسطاء و مستثمري التأمين، و التي كلفت العشرات من الاجتماعات والعديد من التنقلات و المال و الجهد وضرب آمال كل المهنيين في تحسين ظروف نشاطهم و أوضاعهم الإجتماعية الصعبة التي يعانون منها منذ سنوات.

كما أشارت إلى ان مجهودات مؤسسة وسيط المملكة، التي استنزفت أكثر من سنتين و نصف من الوقت والتحليل والمعالجة، ذهبت سدى في مهب الريح وضرب عرض الحائط توصيات و مقترحات مؤسسة دستورية بالبلاد، تاركة بذلك القطاع يتخبط في مشاكل لا حصر لها و بدون تمثيلية حقيقية ومخاطب موضوعي يعبر عن همومه و تطلعاته و في مواجهة مخاطر تهدد جميع المستثمرين بقطاع الوساطة في التأمين و العاملين لديهم و أسرهم بالضياع و التشرد في سابقة من نوعها لهيئة تقنين بالمملكة.

هذا وكانت مؤسسة وسيط المملكة، قد أصدرت في شهر يونيو الفارط، توصية جد هامة وغير مسبوقة بقطاع التأمين، والتي يدعو من خلالها هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي إلى ممارسة جميع الصلاحيات التي يخولها لها القانون للهيئة من أجل تجاوز المشاكل التي يعاني منها القطاع، و في نفس السياق إلى تمتيع الجمعية المتظلمة بالحق في الجواب على جميع ما تقدمت و/أو ما ستتقدم به من شكايات ومع إبقاء باب الحوار مفتوحا بينها وبين الجمعية، و إخبار المؤسسة بما تم تخصيصه في الموضوع داخل أجل 30 يوما.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى