التربية والتعليم

الحكومة تصادق على مرسوم يتعلق باعتماد التعلم عن بعد بالقطاعين العام والخاص

التربية والتعليم

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس 15 يوليوز على مشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

 وطبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما أحكام المادة 33 منه، التي تنص على تنمية وتطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلم الحضوري، تم إعداد مشروع هذا المرسوم لوضع إطار قانوني لتحديد شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص.

وينص هذا المشروع -بحسب بلاغ للحكومة- على إعطاء تعريف محدد للتعلم عن بعد وأنواعه، وكذا تحديد الجهات المعنية بتقديمه بالقطاعين العام والخاص.

كما يحدد شروط وضوابط وكيفية تقديم التعلم عن بعد والفضاءات والمقرات التي سيتم فيها؛ بالإضافة إلى التنصيص على كيفية إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد.

هذا القانون يحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعلم عن بعد، الخاصة بالمتعلمة والمتعلم وكذا الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، وإخضاع هذه الأخيرة لتكوين خاص في مجال التعلم عن بعد؛

وسيتم إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى تتبع وتنمية وتطوير التعلم عن بعد وتقييمه، مع تحديد تركيبتها وطريقة عقد اجتماعاتها.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى