أخبار المغربالحكوميةمجتمع

ضغط نقابي يدفع الحكومة لتأجيل تقديم مشروع ممارسة حق الإضراب بالبرلمان

قالت لجنة القطاعات الاجتماعية أنها أجلت تقديم مشروع القانون رقم 97.15 الذي يخص تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بطلب من الحكومة، دون تحديد تاريخ لاحق، وفق جاء في بلاغ للجنة الثلاثاء 15 شتنبر.

وجاء هذا التراجع للحكومة بعد ساعات من رفض عدة فعاليات حقوقية ونقابية لهذا المشروع وانتقاد طريقة تمريره السريعة دون مشاورات أو حوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين.

وانتقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته الأربعاء 16 شتنبر 2020 بدون استشارة مع الحركة النقابية، واعتبرت ذلك “خرق سافر  لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان”.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل المشروع “تكبيل وفرض شروط جديدة لممارسة هذا الحق، وفتح المجال أمام الانتهاكات الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والعاملات، وفرض القيود على اضرابات الحركات الاجتماعية والمهنية، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، ومن شأنه أن يقوض كل البناء الديمقراطي الناشئ، ويشكل تهديدا محدقا بأسس السلم الاجتماعي”.

فيما قال الكاتب عام للقطاع النقابي للعدل والإحسان محمد بن مسعود أن “مشروع القانون التكبيلي التكميمي هذا ينبغي أن يسحب من البرلمان ويحال على طاولة الحوار الاجتماعي، وتعاد صياغته بمنهحية توافقية مع ممثلي العمال والأجراء بما يضمن الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج السلمي لتحقيق التوازن المطلوب بين السلطة والرأسمال وقوة العمل”.

وأضاف في تديونة على حسابه الفايسبوكي “للأسف، درسي تمرير قانون التقاعد والقانون الإطار للتربية والتعليم ماثلين للعيان، فلا سبيل للتنازع والتشردم والتشتت، والمطلوب عاجلا هو التحرك في إطار جبهة مجتمعية للدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، و لتتحمل كل المؤسسات والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية مسؤوليتها التاريخية في مواجهة هذا الهجوم على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق