التربية والتعليممنصّات

الحكومة تصادق على قوانين لـ”إحداث مجلس للبحث العلمي” وتقديم دروس الدعم بالمجان”

التربية والتعليم

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد الخميس 24 يونيو 2021، على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تندرج في إطار الدفعة الأولى من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والمبرمجة خلال السنة الأولى من تنزيل مقتضيات هذا القانون الإطار.
ويتعلق الأمر -وفق ما جاء في البلاغ الحكومي- بمشروع قانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 والذي من شأنه أن يضمن مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وهيئة أطر التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة أحكام القانون الإطار 51.17.
ومشروع المرسوم رقم 2.20.472 يخص دروس الدعم التربوي، والذي جاء لتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس التلميذات والتلاميذ حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وكذا لتنظيم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل المتاحة وبصفة مجانية لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم، من أجل تمكينهم من مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية، وقد حدد مشروع هذا المرسوم كذلك، المواد الدراسية المستهدفة بالدعم التربوي بالتعليم الإبتدائي والتعليم الإعدادي، والمتمثلة في اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم، فضلا عن السقف الزمني الأسبوعي لساعات الدعم التربوي لكل مادة دراسية؛
“م ثالثا مشروع مرسوم رقم 2.20.475 يعمل على تحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، وذلك سعيا إلىى تعزيز أدوار الجمعيات المذكورة والمتمثلة في المساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة وتقديم الدعم التـربوي والاجتماعي، وأدوار أخرى مرتبطة باليقظة والمواكبة والتتبع المستمر والتوعية والتحسـيس والتأطيـر لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم. وبموجبه سيتم تفعيل هذه الأدوار والانتقال الفعلي بهذه الجمعيات إلــى وضــع الشــريك الأساسي المســهم فــي إرساء مدرســة الإنصاف والجــودة والارتقاء وتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر، باعتبارها أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني.
كما يمكّن مشروع هذا المرسوم من تدقيق أهداف هذه الجمعيات في تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي، والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص وتطوير أدائها، وتحديد قواعد اشتغالها، والتي من أهمها التواصل المستمر وعقد اجتماعات دورية مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين، مع احترام الأدوار والاختصاصات والضوابط المنظمة لمهامها ولصلاحيات الفاعلين التربويين.
بالإضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي يضطلع بتتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار، وكذا التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. وبموجب هذا المشروع، فقد أُسندت رئاسة هذا المجلس لرئيس الحكومة، ويضم في لائحة أعضائه، بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، المندوب السامي للتخطيط والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس جمعية جهات المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما يحدد هذا المشروع كيفية اشتغال هذا المجلس، مع إسناد مهام كتابته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وينص هذا المشروع كذلك، على إحداث لجنة تقنية دائمة لدى المجلس، مع تحديد تركيبتها ومهامها المتمثلة أساسا في إعداد مشاريع القرارات والتوصيات المزمع عرضها على المجلس قصد المصادقة عليها، والقيام بمختلف أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة من أجل تنفيذ قراراته وتوصياته، فضلا عن إمكانية إحداث لجان موضوعاتية أو متخصصة، أو هما معا، تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى