أخبار المغربالحقوقية

تكتل حقوقي يطلق عريضة تضامنا مع منظمة العفو الدولية

أطلقت قوى حقوقية بالمغرب عريضة تضامن مع منظمة العفو الدولية في وجه ما سمتها “الهجمة التي شنتها السلطات ضدها” وللمطالبة بفتح تحقيق في “الاختراقات التي تعرضت لها هواتف العديد من النشطاء “.

وذكر بيان العريضة الذي توصلت المنصة بنسخة منه، الثلاثاء 28 يوليوز، أن أمنيستي تتعرض لـ”حملة شرسة من طرف السلطات المغربية منذ أن نشرت تقريرا  في 22 يونيو الماضى تضمن معطيات حول استخدام الدولة المغربية لبرمجيات إسرائيلية للتجسس على هاتف الصحفي عمر الراضي، والذي يتعرض بدوره لتحرشات وتضييقات من طرف السلطات منذ صدور هذا التقرير”.

وأوضحت أن من مظاهر هذه الحملة المستهدفة لهذه المنظمة الحقوقية الدولية صدور بيانات رسمية تهاجمها وسلسلة مقالات تشهير في صحف معروفة بقربها من السلطة، استهدفت هذه المنظمة وخاصة المدير العام لفرعها بالمغرب. وهو ما اعتبرته منظمة العفو الدولية مزاعم كاذبة موجهة ضدها في محاولة للتشكيك فى “أبحاث حقوق الإنسان الراسخة التى كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية”.

وأكد التكتل الحقوقي أن المنظمة كان لها من دور أساسي في مساندة المعتقلين السياسيين وفي مؤازرة ضحايا التعذيب والاختطاف، خلال سنوات الرصاص وهي المساندة التي استمرت إلى اليوم، معتبرا إياها نالت اعترافا عالميا بالكفاءة واحترامها لشروط المهنية في تحرياتها بشأن أوضاع حقوق الإنسان.

كما أنها –وفق المصدر ذاته- تعتمد مبادئ الحياد والتجرد، مما مكنها من احترام وتقدير عالميين، وحظيت ابحاثها وتقاريرها باهتمام الحكومات التي تريد تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها كما تعرضت للهجوم من الحكومات التي تمعن في مواصلة سياساتها المنتهكة لحقوق الإنسان.

هذا وطالبت العريضة الموقعة من طرف أكثر من 25 منظمة حقوقية ومدنية إضافة إلى 75 ناشطا حقوقيا، (طالبت) الدولة بفتح تحقيق موضوعي ومحايد في جميع حالات التجسس على النشطاء ــ خاصة منهم الذين أعلنوا عن تعرضهم له وطالبوا بالتحقيق في حالاتهم ــ عوض انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والهجوم على المنظمات التي تفضح هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

ودعت كافة مكونات المجتمع إلى المناصرة لحقوق الإنسان إلى تقوية التضامن مع كل الهيآت الحقوقية والمدنية التي تتعرض للتضييق والحصار والتشهير، ومواجهة سياسات الرفض الممنهج لكل التقارير الحقوقية والإنكار لمضامينها وتخوين أصحابها، عوض الاهتمام بها والتحقيق فيما تتضمنه من انتهاكات والعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

اظهر المزيد

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق