أخبار المغربالنقابية

نقابة تراسل الحكومة: قطاع التعليم الخاص يمارس القهر والنهب ويكرس الهشاشة الاجتماعية

النقابية

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي رسالة إلى رئيس الحكومة، ووزير التعليم، ووزير الشغل، السبت 25 يوليوز 2020 من أجل طلب التدخل العاجل من أجل فرض احترام القوانين الشغلية بمؤسسات التعليم الخصوصي.

وذكرت المراسلة أن “معظم العاملين بهذه المؤسسات بمختلف وظائفهم لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يتقاضون أجور شهري يوليوز وغشت من كل سنة، ولا يتم تعويضهم عن العطلة السنوية، إضافة إلى أن جل المدرسين والمدرسات لا يستفيدون من أي تكوين مستمر ولا من أي تحفيز…، كل هذا في ظل المس بالكرامة والمنع من ممارسة الحق النقابي الذي تكفله كل القوانين والمواثيق، حيث يتم تكريس منطق السخرة وكأن هذا القطاع غير خاضع لأية قوانين ولا لأية رقابة!!..، مما يطرح العديد من التساؤلات”.

وكشفت أن الحقيقة صادمة، والخفي أعظم، لافتة أن قطاع التعليم الخصوصي في الواقع جله يمارس أعتى أشكال القهر والعبودية والنهب ومجال للريع، ويكرس الهشاشة الاجتماعية من خلال وضعية اللاستقرار النفسي والاجتماعي لجل العاملين به، بالإضافة إلى جشعه اتجاه التلاميذ والأسر مما تسبب في احتقان الأوضاع… فالتعليم الخصوصي هدفه الوحيد مراكمة الأرباح فقط على حساب قطاع استراتيجي مستقبل كل البلاد رهين به والجائحة فضحته.

وتابعت “لقد تنكرت العديد من مقاولات التعليم الخصوصي لوطنيتها والوفاء بالتزاماتها في اللحظة التي تستوجب التضامن اللامشروط لمواجهة الجائحة، وتنكرت لشغيلتها وعمالها من خلال الدوس على حقوقها الاجتماعية، حيث لم تتورع مجموعة من المؤسسات في الرمي بهم في مستنقع الطرد تحت دواعي عدم قدرتها على تحمل نفقات أجورهم وتعويضاتهم المستحقة، واكتفت مؤسسات أخرى بصرف الإعانة التي خصصها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاولات التي توقفت أنشطتها خلال فترة الحجر الصحي”.

وأكدت أن التعليم العمومي المجاني والموحد بديل حقيقي في توزيع المعرفة بين بنات وأبناء شعبنا دون تمييز، وأنه الضامن لأمن ومستقبل وطننا، والضامن للاستقرار الاجتماعي والنفسي لكل العاملين به، وهو الخيار الوحيد لمواجهة التحديات المستقبلية.

وطالبت بالتدخل العاجل ووضع حد لمعاناة هذه الفئة العريضة من الأطر التربوية والإدارية وكل العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي من خلال الاستجابة الفورية لحقوقهم ومطالبهم وفرض احترام القوانين والأنظمة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق