أخبار المغربالبرلمانية

مجلس النواب يختتم دورته الثانية.. الحكومة تفاعلت مع 5,9% من مقترحات القوانين و24,6% من أسئلة البرلمانيين

البرلمانية

اختتم مجلس النواب الخميس 23 يوليوز الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2019-2020، بحصيلة بلغت فيها مقترحات القوانين 219 مقترحا من المؤسسة التشريعية، تجاوب الحكومة مع 13 منها فقط أي بنسبة 5.9%، و200 قيد الدرس.

في هذا الإطار قال الحبيب المالكي رئيس المجلس “تَوَّجْنَا أشغالَنَا بالمصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي وما يرتبطُ به من نصوص، وفي المجموع صادق مجلسُ النواب على واحد وعشرين مشروعَ قانونٍ تُغَطِّي مختلف الأنشطة والقطاعات، منها ما يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة والذخيرة والأمن السبراني ومراقبة واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج مدني وعسكري، وهي نصوص يكتسي اعتمادُها دلالةً وطنيةً وسياديةً كبرى”.

وأضاف في كلمة بالمناسبة “ُيمكن أن نجزم، بأن مجلسَنا استجاب في مجال التشريع إلى حاجياتِ البلاد من القوانين بالسرعة والفعالية المطلوبة، ووسَّع من صِيَغِ انفتاحِه على المجتمع والتواصل معه من خلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، إذ تضاعفت نسبة تتبع أشغال المجلس على مستوى الجلسات العامة واللجان على قناته الالكترونية على سبيل المثال بـ 300 %”.

وبلغ عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة 3390 سؤالا منها 826 سؤالا شفويا تمت برمجة ومناقشة 42 منها في إطار الأسئلة التي تليها مناقشة،و2564 سؤالا كتابيا توصل المجلس بجواب عن 795 منها، أي بنسبة 24,6%.

هذا وعقدت اللجان النيابية الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2019 وأبريل 2020، وخلال دورة أبريل 2020 ، 53 اجتماعا خصصت 31 منها لمراقبة العمل الحكومي ومساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، ودرست وصادقت خلال22 اجتماعا على 21 مشروع قانون من مجموع 26 مشروع قانون.

وفي الشق الرقابي، خصصت اللجان النيابية اجتماعاتها لدراسة 72 موضوعا وتقدم أعضاؤها باقتراحات بشأن القضايا التي كانت موضوع هذه الاجتماعات مع السلطة التنفيذية.

وأشار المالكي إلى أن هذه المؤسسة التشريعية حَرِصْنت على تجسيدِ مَبْدَإِ القُرْب وعلى أن يكونَ لكل قضيةٍ مجتمعيةٍ صَدَاهَا، تحت القبة من مُنْطَلَقِ وَاجِبِ التفاعل مع قضايا المجتمع، إذ رصدت التعهدات الحكومية أمام أعضاء المجلس وراسلت الحكومة بشأن 56 منها .

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق