أخبار المغربالبرلمانية

مجلس النواب يصادق على 6 قوانين تخص المجال العسكري والأمن المعلوماتي والقطاع المالي

صادق مجلس النواب، بالإجماع، الثلاثاء 14 يوليوز 2020 خلال جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بحضور محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، (صادق)على ست مشاريع قوانين تتعلق بالمجال العسكري وبالقطاع المالي والبنكي، والأمن المعلوماتي.

وبحسب بلاغ لمجلس النواب فالقانون الأول رقم 36.20 يتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، في هذا الإطار أكد بنشعبون أن الارتفاع الكبير للجوء لخدمات الصندوق، خاصة في ظل جائحة كورونا، أصبح يحتم إصلاح الإطار القانوني المنظم له خصوصا ما يتعلق بنظام الحكامة ونظام تدبير وتحمل المخاطر، وأوضح أن هذا الإصلاح يشكل بداية لمرحلة جديدة لسياسات عمومية تروم تسهيل الولوج للتمويل.

فيما القانون الثاني رقم 44.20 يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وذلك بملاءمة بعض أحكام القانون البنكي مع أحكام مشروع القانون المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.

أما القانون الثالث رقم 05.20 فيتعلق بالأمن السيبراني، ويروم إلى إلى تقوية القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبيراني، وتوسيع نطاق أمن نظم المعلومات بدمج فئات فاعلة أخرى كمستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية، والإسهام في تأمين عملية التحول الرقمي ببلادنا ووضع إطار للتعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني والمصالح المختصة للتصدي للجرائم السيبرانية ولسوء استخدام المعطيات الحساسة والشخصية، وتعزيز حكامة الأمن السيبراني، وإعطاء الأهمية للوقاية والتحسيس بالتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، والانفتاح على التعاون الدولي في هذا المجال، وكذا خلق الظروف الملائمة لبروز أنشطة وطنية في مجال تأمين الشبكات ونظم المعلومات.

ثم القانون الرابع رقم 10.20 يخص عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تجميع وعصرنة التشريعات المتعلقة بعملية استيراد وتصدير ونقل العتاد والتجهيزات العسكرية والأمنية، وملء الفراغ القانوني بإدماج مقتضيات جديدة تخص صناعة الدفاع داخل التراب الوطني.

كما صادق النواب على قانون رقم 29.20 وهو متمم للقانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، إذ يعتبر مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين استفادوا من تكوين عسكري داخل إحدى المؤسسات التابعة للقوات المسلحة الملكية كأحد مكونات هيئة الضباط الرديف.

ثم أخيرا مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، والذي يندرج في إطار تنفيذ المغرب للالتزامات الدولية بشأن مراقبة تصدير واستيراد وعبور السلع ذات الاستعمال المزدوج المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق