الحقوقية

مجلة أمريكية تكتب عن حملات القمع بالمغرب

سلطت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الضوء على التراجع الحقوقي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، من خلال الاعتقالات التي تطال منتقدي الحكومة والملك، والتضييق الأمني على النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين.

المجلة أوردت في تقرير نشرته هذا الأسبوع (ترجمه موقع ساسة بوست) تصريحا للناشطة الحقوقية خديجة الرياضي أن تعامل السلطة اليوم مقارنة بالماضي لم يتغير على مستوى القمع؛ لكنَّ الأدوات اختلفت، معبرة عن عدم شعورها أبدًا بالراحة.

وتطرقت إلى حالات من الاعتقالات  نوال بنعيسى التي اعتقلت أربع مراتٍ لمشاركتها في احتجاجات حراك الريف والحكم عليها بـ10 أشهر مع إيقاف التنفيذ، واعتقال الناشط المرتضى إعمراشا في نوفمبر 2017، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد نشر منشورٍ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وناصر الزفزافي وثلاثة آخرين من قادة احتجاجات الحراك، الذين حكم عليهم بالسجن 20 عامًا.

ونقلت تصريحا للمحامي الحقوقي رشيد بيلالي كشف فيه أن عدد الاعتقالات في صفوف متظاهري حراك الريف منذ 2017 بلغت 1200 اتهم ثلثهم بالتعبير عن دعمهم للحراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأت المجلة  أن “سبب ردة الفعل الحكومية القاسية تجاه الاحتجاجات هو إحساس الحكومة العميق بعدم الأمان منذ الربيع العربي، الذي أجج مظاهراتٍ في 115 مدينة مغربية، وطالب بصياغة دستور ديمقراطي وحل البرلمان، وهي المطالب التي استطاع بشكلٍ كبير الفوز بها. ففي يوليو 2011، أقر الشعب المغربي الدستور الجديد، وأُجريت انتخابات مبكرة أسفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالأغلبية”، مستدركة أنَّ الحقوقيين والمعارضين “ينفون حدوث أي تغييرٍ حقيقي؛ فأغلب السلطات التنفيذية لا تزال بين يدي الملك، والفساد لا يزال متفشيًا وبالتالي لجأ المواطنون إلى الشوارع مرة أخرى”.

وتابعت إنَّ الحكومة الآن “قلقة من انتشار الحركات الاجتماعية في المدن الصغيرة التي يعاني أهلها من الظروف المعيشية الصعبة. فقد شهدت مدينة جرادة احتجاجاتٍ تطالب ببدائل اقتصادية بعد مقتل اثنين من عمال استخراج الفحم. وردت الحكومة باعتقالاتٍ واسعة وأحكامٍ كبيرة وصلت للسجن خمس سنوات” مردفة “بينما قد تعد مثل هذه الاحتجاجات أحداثًا معزولة، لكنَّها قد تكون مؤشرًا لحراكٍ واسع في المستقبل القريب. وقد يكون هذا هو السبب خلف ازدياد حدة القمع الحكومي الشديد للاحتجاجات الأخيرة، مقارنةً بردة فعل الحكومة أثناء الربيع العربي”.

وأشارت إلى أن الحكومة المغربية ” استجابت بإعلان تنفيذ خطة التطوير الطموحة التي أطلقتها منذ عامين بعد تأجيلها فترة طويلة. وهو النمط الذي تتبعه الحكومة عادةً، والذي يعتمد على منح النشطاء بعض المكاسب قبل تضييق الخناق عليهم مرةً أخرى. فبالتوازي مع العدد الكبير من المحاكمات، تواجه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمات المشابهة صعوبةً في الحصول على التمويل والتراخيص الرسمية من السلطات المحلية. وهذا العام، فشل 54 مكتبًا من مكاتب الجمعية في الحصول على وثائق تسجيل رسمية، وهو ما يعني عجزها عن العمل بشكل قانوني.

وختمت أنَّ ثقافة الاحتجاج “تتغلغل ببطء في كافة أنحاء البلاد، وأنَّ النشطاء والمواطنين العاديين على استعداد لانتقاد الحكومة علنيًّا، بل والملكية في بعض الأحيان، بعكس سنوات الرصاص”.

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium iptv smart iptv iptv smarters pro abonnement iptv boitier iptv iptv smarters duplex iptv net iptv iptv box iptv boitier iptv prix Premium IPTV IPTV Abonnement Abonnement Smart Abonnement Smart Premium Abonnement Smartiptv application iptv code iptv Duplex Play Gse smart iptv IPTV Android IPTV Formuler IPTV m3u IPTV Mag IPTV Premium IPTV smart IPTV Windows Net iptv Revendeur IPTV