أخبار المغربالنقابية

دكاترة الوظيفة العمومية يطالبون الحكومة بتحويل مناصبهم المالية إلى الجامعة

طالب الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية الحكومة باستثمار مؤهلات الدكاترة الموظفين والرفع من قيمة مناصب التحويلية داخل الجامعات.

وراسل الاتحاد، رئيس الحكومة سعد العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة، بمناسبة تعديل قانون المالية لسنة 2020، مطالبا الحكومة تحويل المناصب المالية للدكاترة الموظفين، إلى الجامعة المغربية من أجل التدريس والمساهمة في البحث العلمي.

ويؤكد الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية، أن المؤسسات الجامعية، ستعرف السنة القادمة خصاصا كبيرا من الموارد البشرية خاصة هيئة التدريس، وعليه، يطالب الحكومة بإعادة النظر في مطالب هذه الفئة، سيما وأن أغلبهم مرتب خارج السلم، وأكتر من 80 في المئة لا تتعدى 45 سنة.

وقال الاتحاد في مراسلته، إن هذه العملية لن تؤتر على الميزانية العامة، بل تدخل في إطار ترشيد نفقات الدولة، إضافة إلى أن هذه الفئة، حسب ذات المصدر، راكمت تجربة بيداغوجية ومهنية، من العلم أن إحداث منصب واحد داخل الجامعة يوازي تحويل 10 دكاترة موظفين داخل الجامعات، يضيف المصدر.

وأردف الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية، أنه قد حان الأوان لحل هذا الملف والاستفادة من الدكاترة الموظفين خاصة بعد تعديل قانون المالية. ويرى أنها فرصة للحكومة لإنهاء هذا الجدل الذي طال كثيرا، إذ تضيع فرصة الاستفادة من أبناء الوطن من الدكاترة الموظفين.

وختم الاتحاد رسالته بالتأكيد على أن العالم اليوم، يتجه إلى المعرفة وسباق نحو التطور العلمي، مما يبقى المغرب معزولا دون تقديم مبادرات هامة ووضع سياسات تجعل المغرب من الدول المتقدمة في ميدان البحث العلمي. في الوقت ذاته، يتشبث دكاترة الوظيفة العمومية بنضالهم “حتى تحقيق مطلب رد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه في المغرب”.

اظهر المزيد

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق