أخبار المغربالحزبية

الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي متورط في فضيحة لها علاقة بالمال العام

عبد الرحيم نفتاح

أماط حزب الأصالة والمعاصرة اللثام عن فضيحة مالية متورط فيها وزير الشباب والرياضة السابق بحكومة العثماني الأولى رشيد الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأظهرت خلاصات تقرير صادر عن مفتشية للمالية أن الوزير التجمعي أنشأ موقعا إلكترونيا للتخييم خصصت له الوزارة 250 مليون سنتيم، في حين أن تقديرات المختصين تؤكد أن تكلفة الموقع الالكتروني الذي تم إنشاؤه لن تتجاوز 30 مليون سنتيم في أقصى التقديرات.

خلاصات التقرير وفق ما ورد في موقع حزب البام، أكدت أن وزارة الشباب والرياضة على عهد هذا الوزير، كانت موضوع عدد من الاختلالات ذات الصلة بعدم احترام مسطرة الصفقات العمومية، حيث تم تسجيل تنازل الطالبي العلمي عن صلاحيات الوزارة تعد طبقا للقوانين المنظمة في صميم اختصاصاتها، واضعا تحت المجهر الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة سنة 2019 مع الجامعة الوطنية للتخييم، تنازل بموجبها الوزير التجمعي عن اختصاصات الوزارة، إضافة إلى تنازله عن نصف الميزانية المخصصة سنويا للتخييم لصالح ذات الجامعة، ضدا على القوانين الجاري بها العمل.

وأضاف الموقع الحزبي أن لحسن عبيابة كان قد طالب عند تعيينه وزيرا للشباب والرياضة من وزير الاقتصاد والمالية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوزارة لافتحاص ميزانية التخييم لسنتي 2018 و2019، والتي تصل إلى ثلاث مليارات سنتيم سنويا، وتحديد أوجه صرفها والوثائق المثبتة لذلك ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين المعمول بها.

وأورد المصدر ذاته تصريحا لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أكد فيه أن حرمة المال العام خط أحمر لا يمكن التهاون في تتبع خيوط وتفاصيل كل الملفات التي تفوح منها روائح الفساد في التدبير والتسيير للشأن العام.

وشدد على أنه وبمجرد اطلاعه على مضمون النقاش الذي عرفته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي بخصوص خلاصات تقرير مفتشية المالية، باشر الاتصال مع رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وسيقوم بالتواصل مع قيادات عدد من أحزاب المعارضة من أجل التنسيق ودعم الطلب الذي سيتقدم به الحزب والمتعلق بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، تناط بها مهمة التدقيق في كل ما له علاقة بوزارة الشباب والرياضة خلال فترة تسييرها من طرف الطالبي العلمي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق