تدوينات مختارة

جواد بنعيسي: لا بد من قانون يؤطر العمل الموسمي في إطار عقود غير محددة المدة

بخصوص ملف عاملات الفريز

لا بد من قانون يؤطر العمل الموسمي في إطار عقود غير محددة المدة
جواد بنعيسي

تدوينات مختارة

أعرف جيدا ملف عاملات الفريز لأنني أنجزت قبل ثلاث سنوات دراسة حول الموضوع لصالح منظمة دولية و تطلب الأمر عدة شهور قمت خلالها بعدة زيارات ميدانية و لقاءات مع العاملات و الجمعيات و المنتجين في منطقة العرائش و مولاي بوسلهام. باختصار شديد ما يجب التذكير به في هذا الباب هو أن:

– الأغلبية الساحقة من العاملات لا يمكن تسجيلهن في الضمان الاجتماعي نظرا لعدة عوامل من جملتها غياب كل عناصر الهوية القانونية: عقد الازدياد، عقد الزواج ديال الوالدين و ديال العاملات، بطاقة التعريف….

– فئة مهمة من العاملات قاصرات في سن لاتسمح قانونيا و لا إنسانيا بممارسة أي نشاط مهني.

– أغلب العاملات تشتغلن في الحقول و هي مساحات صغيرة لا يمكن هيكلتها على شكل مقاولة. و الأقلية فقط تشتغل في محطات التصبير التي تصدر المنتوج إلى الخارج و تحترم الشروط الدنيى للحقوق و ظروف الشغل لأنها مراقبة من طرف المنظمات الدولية التي تضغط على المستوردين في أوروبا من أجل فرض احترام الحقوق في منطقة الإنتاج.

– أغلب العاملات لاتربطهن علاقة شغل مباشرة مع المنتجين. المشغل الحقيقي هو “الوقّاف” الذي يمتلك وسيلة نقل و يذهب إلى “الموقف” لاختيار العاملات و هو الذي يؤدي أجورهن المعروفة ب الكانزا.

– الإعتداءات الجنسية حسب شهادة العاملات و الجمعويين هي “روتين يومي” يمارس على العاملات من طرف الوقّاف و من طرف العاملين.

– مقاومة التحرش و الاعتداءات الجنسية من طرف العاملات قد يعرضهن إلى تعامل انتقامي من قبيل عدم تشغيلهن من طرف الوقّاف، و حرمانهم من التبول و قضاء الحاجة قبل نهاية خط الجَنْيْ، و أيضا الركوب واقفة في شاحنة النقل إلى غير ذلك من العقوبات المعرفة لدى منظمات المجتمع المدني التي تقوم بدور مهم في التأطير و الإستماع.

– أغلب عائلات العاملات تقف ضد أي عمل جمعوي تأطيري لأنها تستفيذ من الوضع كما هو بحيث أن تنظيم و توعية العاملات قد ينتج عنه فقدان الشغل أو التمرد على الآباء و الأزواج الذين يعيشون على ظهر هؤلاء العاملات.

– ليست هناك مركزية نقابية واحدة حاولت تحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق هؤلاء النساء و تأطيرهن و التفاوض مع المنتجين سواء كانوا صغارا أم كبارا.

– الضمان الاجتماعي لا يفيد في شئ لأن الأمر يتعلق بعمل موسمي (145 يوم في السنة) و من الصعب جدا مراكمة الحد الأدنى من النقط التى تسمح بالإستفاذة من أهم خدمات صندوق الضمان الاجتماعي. و لذلك على المدير العام للصندوق إيجاد حل لهاته المشكلة.

المهم:
– الدولة و المجتمع المدني يقومون بمجهودات مهمة من أجل حل مشكل الهوية القانونية من خلال توثيق الزواج و التسجيل في الحالة المدنية و توفير بطاقة التعريف الوطنية، و هذه إجراءات لا محيذ عنها من أجل الولوج إلى الحق الاجتماعي.

– لا بد من قانون يؤطر العمل الموسمي في إطار عقود غير محددة المدة كما هو الحال في بعض الدول. و بمقتضى هذا القانون يمكن تحديد شروط استثنائية للاستفاء من التغطية و خدمات الضمان الاجتماعي. كما سيكون ضمانة لهؤلاء العاملات من أجل الاستفاذة من قروض السكن.

– شخصيا قمت بصياغة مسودة القانون و عرضت على بعض الجمعيات فكرة خلق نقاش عمومي و الترافع بشأنه لدى الفرق البرامانية التي يمكن أن تقدمه كمقترح قانون. و أنا على أتم الإستعداد للتعاون بدون مقابل مع أي مؤسسة رسمية أو غير رسمية من أجل المساهمة في وضع تصور متكامل لحل الإشكال القانوني و الاقتصادي و الاجتماعي لهاته الفئة الاجتماعية التي طالت معاناتها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق