أخبار المغربالحقوقية

السلطات المغربية غاضبة من تقرير أمنيستي حول التجسس على بعض النشطاء

أثار تقرير أمنيستي حول تجسس المغرب على هواتف بعض النشطاء كان أخرهم  الصحافي عمر الراضي غضب السلطات المغربية إذ عبرت عن رفضها لمحتوى التقرير جملة وتفصيلا.

واستدعت السلطات، الجمعة 26 يونيو، محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وعبرت عن استغرابها من “ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 وعدم اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير”، وتم إبلاغه أن التقرير أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، وهي قناعة السلطات المغربية منذ نشر تقرير أمنستي السابق في أكتوبر 2019″.

ونفت السلطات في بلاغ، أمس الجمعة، أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، موضحة أن “نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار”.

و طالبت السلطات المدير التنفيذي لأمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه.

وختمت أنه وبعد عدة سنوات من تعليق التعاون مع هذه المنظمة، “لم تلاحظ للأسف أي تطور جديد في نهجها، بعيدا عن الانزلاقات التي تتنافى مع قواعد الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني بعيدا عن حسابات اللوبيات ومراكز النفوذ التي لا صلة لها بحماية هذه الحقوق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق