أخبار المغربالحكومية

لجنة الاستثمارات الحكومية تصادق على 45 مشروعا استثماريا بكلفة 23 مليار سيوفر 8600  منصب شغل

صادقت لجنة الاستثمارات الحكومية الأربعاء 24 يونيو 2020 في دورتها الثامنة والسبعين على 45 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يعادل  23,38مليار درهم، والتي من شأنها توفير 3194 منصب شغل مباشر، و5406 منصب شغل غير مباشر.

ونال قطاع البنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة المرتبة الأولى في هذه الاستثمارات بمبلغ بلغ 7,72  مليار درهم، بنسبة تزيد عن 33 % من مجموع الاستثمارات المصادق عليها من قبل اللجنة، يليه قطاع الاتصالات، ثم قطاع الصناعة والتجارة.

فيما احتل قطاع السياحة والترفيه الصدارة من حيث مناصب الشغل بـ1 534 منصب شغل، بنسبة 48 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الصناعة والتجارة بما مجموعه 1 410  منصب شغل، ثم قطاع الاتصالات.

وتمثل الشراكات الاستثمارية غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,91  مليار درهم،  بنسبة 61 % ، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الاتصالات، والنقل، والطاقة، والسياحة والترفيه.

في هذا السياق أكد سعد الدين العثماني حرص حكومته على إعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع خصص لجملة من اللقاءات التي تهم مجال الاستثمار، بدءا باجتماع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ومرورا بمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وانتهاء باجتماع لجنة الاستثمارات.

وأبرز في كلمة خلال حضوره لقاء اللجنة أن الحكومة اتخذت ما يفوق 600 إجراء خلال أشهر الجائحة لتدبير هذه الأزمة، وعملت على بلورتها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وجه قسط هام منها لفائدة المقاولة والفاعلين الاقتصاديين.

ووقف رئيس الحكومة عند أهمية الاستثمارات المدرجة في هذه الدورة، والتي تهم عدة قطاعات حيوية معتبرا هذه الاستثمارات، من حيث غلافها المالي مشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها ومقارنتها مع حصيلة السنة الماضية حيث بلغ حجم الاستثمارات 28 مليار درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق